يبدو ان توفير 21 ألف وظيفة جديدة لا غير في القطاعات غير الزراعية في شهر شباط فبراير في الولاياتالمتحدة ادى الى تراجع حاد في نسبة مديري صناديق الاستثمار، الذين يعتقدون ان الاقتصاد العالمي سيكون اقوى مما هو عليه الآن في ال12 شهراً المقبلة، حسبما جاء في المسح الذي اجرته شركة"ميريل لينش"لشهر آذار مارس. لكن يبدو انه كان لهذه الاحصاءات اثر طفيف في توقعات معدلات الفائدة. فلا يزال هناك تسعون في المئة يرون ان معدلات الفائدة قصيرة الاجل سترتفع، ويتوقع ثلاثة ارباع هؤلاء ان يكون اول ارتفاع بعد ستة الى تسعة شهور من الآن. يشار الى انه بدأ العمل الميداني لهذا المسح قبل يوم من صدور ارقام عدد الوظائف الجديدة وانتهى في الاسبوع الماضي صباح حصول الهجمات الارهابية في مدريد. توقعات النمو وقال كبير المخططين العالميين في"ميريل لينش"دايفيد باورز:"ان هذا الدليل الجديد على انتعاش اقتصادي، من دون زيادة في الوظائف، حمل المستثمرين على التساؤل عن استمرارية قوة النمو الاقتصادي الاميركي. وطالما كان المستهلك الاميركي العامل الاهم في الطلب العالمي فكل ما يهدده يؤثر في استراتيجيات المستثمرين". وظهر ان عدد العمال غير الزراعيين كان اقل بكثير من 200 ألف الى 250 الفاً، وهو رقم الوظائف الجديدة الذي توقعه المتفائلون. اما الآن، فان نصف مديري صناديق الاستثمار يعتقدون ان الاقتصاد العالمي سيكون بعد سنة اقوى مما هو عليه اليوم، مقابل 65 في المئة كانوا يقولون بهذا الرأي في شباط. وتلك ادنى نسبة مئوية منذ نيسان ابريل الماضي. ويرى 45 في المئة من الذين اشتركوا في الاستطلاع ان اسعار السلع ستكون اعلى في 12 شهراً من الآن، مقابل 65 في المئة كانوا على هذا الموقف في الشهر الماضي. كما ان 56 في المئة من المديرين يتوقعون ان ترتفع ارباح الشركات، مقابل 76 في المئة كانوا يتوقعون هذه النظرة لثلاثة شهور مضت. وحصل ايضاً انخفاض في نسبة المديرين الذين يعتقدون ان الحجم الكبير سيكون اهم مساهم في النمو العالمي، كما حصل ارتفاع في عدد الذين يرون ان خفض التكلفة سيكون المساهم الحاسم في نمو ارباح الشركات. توقعات الفائدة مما يبعث على الدهشة ان ارقام الوظائف المخيبة للآمال لم يكن لها سوى تأثير طفيف في توقعات اسعار الفائدة، فالاكثرية ما زالت تعتقد ان الخطوة التالية التي سيقوم بها مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي ستكون رفع معدل الفائدة، وترى الغالبية ان هذا سيحدث في الفصل الاخير من السنة. ويتمسك مديرو الصناديق برأيهم ان هذا الارتفاع سيكون في مدة متوسطها ثمانية شهور تبدأ من الآن. كما ان ارقام الوظائف لم تؤثر في تغيير آراء المديرين في شأن السندات مقابل الاسهم، فهناك 73 في المئة من المديرين لا يزال على رأيه بان السندات مسعّرة اعلى من قيمتها، وهذه اعلى نسبة بلغتها منذ بدأ طرح هذا السؤال قبل عام، مقابل ستة في المئة من الذين اشتركوا في الاستطلاع ويعتقدون ان الاسهم مسعّرة اعلى من قيمتها. وهذه الآراء تنعكس في توزيع الاموال على الاصول من قبل المديرين الذين اعلنوا ان 55 في المئة من اموالهم موظفة بالاسهم. ويكشف المسح تناوباً من ناحية القطاعات عالمياً يتصف بتوظيف اقل تشدداً بالصناعات التكنولوجية وابتعاداً اقل اثارة عن المرافئ. اليابان تستفيد لم ينعكس البعد عن القطاعات الاكثر ارتباطاً بالدورة الاقتصادية على تفضيل المستثمرين للبلدان المعنية. فعلى رغم تقويم النمو العالمي بالسلب ينجذب المستثمرون نحو اليابان. وهذا مستغرب تاريخياً لأن اليابان نجحت اكثر في اوقات توقع النمو العالمي. وادت زيادة الاعتقاد بأن اعادة الهيكلة على مدى اعوام ستنتهي بنشاط كبير في القطاع المالي وارباح اكثر جودة وطلب داخلي قوي الى زيادة في جذب المستثمرين. ويقول 42 في المئة من مستثمري الاموال ان الاصول اليابانية تحظى بمركز الثقل في صناديقهم، مقابل 27 في المئة تبنوا هذا الموقف في شباط. واشترك في هذا الاستطلاع في الفترة بين 4 و11 آذار 282 من مديري صناديق الاستثمار، يُشرفون على استثمار 927 بليون دولار.