شهدت بيروت أمس تظاهرة عراقية لا سابق لها في اطار "ملتقى العراق الاقتصادي" الذي تنظمه "مجموعة الاقتصاد والاعمال" وافتتحه رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في فندق "فينيسيا"، في ظل تدابير أمنية مشددة، فيما امتلأت القاعة التي تتسع ل1250 كرسيا عن آخرها. والقى عضو مجلس الحكم العراقي نصير الجادرجي الضوء على الوضع السياسي في العراق ومدى تأثيره على التنمية الاقتصادية، والسياسات راهناً وخطط المستقبل، واكد ان "الاقتصاد يعتمد اولاً في تطوره على الاستقرار السياسي". ورأى الجادرجي ان "عدم الاستقرار في العراق الآن أمر متوقع بسبب التغيرات الجوهرية والانتقال المفاجئ من مرحلة الديكتاتورية الى الحرية الواسعة". واكد انه "على رغم ذلك نعمل لعودة الامن، ولبناء مجتمع مدني حر لا يتدخل في شؤون الغير". وتوقف وزير التخطيط والتعاون الانمائي مهدي الحافظ عند "ثلاثة تحديات: الاول السعي لإنهاء الاحتلال الاجنبي واستعادة السيادة وتطبيع الوضع العام، والثاني يتمثل بإعادة بناء الدولة العراقية ويشمل تصفية تركة السياسات الهوجاء، ويتمثل الثالث بإعادة الاعمار وتصفية آثار التعذيب والدمار". واكد الحريري من جهته "قدرة العراقيين على بناء وطنهم، وان كل ما يحتاجون اليه المزيد من التماسك". واعتبر ان "اكبر ما يواجه العراق هو بناء وحدته الوطنية"، داعيا العراقيين الى "التمسك بوحدتهم الوطنية في شكل صارم لا مجال للمهاودة فيه".