يثير مشروع قانون جديد ينوي ثلاثة نواب عرب في الكنيست هم عصام مخول ومحمد بركة وأحمد الطيبي طرحه للتصويت غداً ويدعو الى اغلاق المفاعل النووي الاسرائيلي في ديمونة غضب نواب الأحزاب الصهيونية من اليمين واليسار على حد سواء، ما دفع بأحدهم الى اقتراح اغلاق "الجبهة الديموقراطية - العربية للتغيير" التي ينتمي اليها النواب الثلاثة ليتهمهم آخرون بالعمل على المساس بأمن الدولة العبرية. وجاء في التقديم للمشروع ان الابحاث تؤكد ان معدل عمر المفاعل النووي هو 40 عاماً وان المواد المشعة أضحت تشكل خطراً بيئياً جدياً في اعقاب وقوع خلل في المفاعل في أكثر من مرة عرض حياة العاملين فيه الى الخطر. ويرى النواب ان السرية التي تكتنف المفاعل حالت دون مراقبته من قبل هيئة غير حكومية مثل الكنيست ودون تمكن الاسرائيليين من معرفة الأخطار الحقيقية المتربصة بهم فضلاً عن ان تقارير اجنبية تؤكد ان المفاعل يشكل خطراً على المنطقة بأسرها. واعتبر النائب ايهود ياتوم ليكود مشروع القانون "محاولة للتشهير بإسرائيل يصدر عن اشخاص لا يهمهم أمن الدولة، بل يبحثون عن السبل للمساس به". ورأى النائب اليساري افشالوم فيلان ان الكنيست ليست مخولة البت في مسألة المفاعل النووي، بل هي قيد سجال عام.