يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون الاستفتاء" الذي يلزم أية حكومة إسرائيلية بإجراء استفتاء عام في حال توصلت إلى اتفاق يقضي بالانسحاب مما يعتبر أراضي إسرائيلية، والمقصود أساساً القدسالشرقية والجولان السوري المحتلين اللذين تم ضمهما إلى إسرائيل في قانونين سنهما الكنيست قبل 40 و30 عاماً. ويبغي القانون عملياً تكبيل يدي الحكومة الإسرائيلية في التوصل إلى اتفاق ينطوي على انسحاب من القدس والجولان. ويقف وراء مشروع القانون نواب متشددون من "ليكود" لكنه يحظى بدعم من مختلف الأحزاب الصهيونية باستثناء حزب "ميرتس" اليساري وبعض نواب حزب "العمل" الوسطي. وقال أحد المبادرين النائب من "ليكود"، يريف ليفين، إن الغرض من سن القانون هو "ضمان ان لا يتم حسم قضايا مصيرية مثل التنازل في صفقات سياسية وحزبية عن أجزاء من الوطن تم فرض السيادة الإسرائيلية عليها، مثلما حصل في السابق". من جهتها، أعلنت النائب من حزب العمل، عينات وولف، أنها لا تعتزم احترام قرار الائتلاف الحكومي بالتصويت إلى جانب القانون "لأنه يشكل مسّاً خطيراً وغير عادل بنظام الحكم في إسرائيل، والاستفتاء هو أداة خطيرة في دولة لم تلجأ إلى الاستفتاءات من قبل". وكان الكنيست السابق صادق بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون. وقبل عام صادق عليه الكنيست الحالي بغالبية 68 نائباً وعارضه فقط 22 نائباً. ولم يعرف بعد كيف سيصوت زعيم "العمل" وزير الدفاع ايهود باراك الذي صوت في المرة الماضية إلى جانب القانون وتعرض لانتقادات شديدة في أوساط حزبه واليسار الإسرائيلي، لكنه أعلن لاحقاً أن مشروع القانون يفرض قيوداً لا لزوم لها على رئيس الحكومة عندما يذهب للتفاوض مع سورية "وهي مفاوضات مهمة"، كما أنه يتعارض ومبنى النظام البرلماني في إسرائيل.
