في اول رد فعل رسمي للحكومة اليمنية على اتهام واشنطن الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للاصلاح، بتمويل منظمات ارهابية بينها تنظيم "القاعدة"، قال وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي ان صنعاء طلبت رسمياً من الولاياتالمتحدة ان تقدم لحكومته ما يثبت ذلك الاتهام للزنداني يدير جامعة الايمان والذي بررت به وزارة الخزانة الاميركية وضعه على لائحة الارهاب. واكد القربي في تصريحات نشرتها امس صحيفة "الثورة" الحكومية ان صنعاء ستتعامل مع هذه القضية انطلاقاً من الدستور والقوانين اليمنية في المقام الاول. وذكر انه طالب الادارة الاميركية مجدداً خلال زيارته الاخيرة لواشنطن باعادة الشيخ محمد علي المؤيد عضو مجلس الشورى في الاصلاح ومرافقه الى اليمن. لكن القربي لم يوضح طبيعة الرد الاميركي واكتفى بالتشديد على ان اليمن "ينظر الى مكافحة الارهاب في اطار سياسة متكاملة وتعاون دولي، ولديه دوافعه ومصالحه الوطنية والقومية" في هذه المكافحة. وكانت احزاب المعارضة اليمنية المنضوية في "اللقاء المشترك" استجابت دعوة الزنداني الى اعلان موقف من الاتهامات الاميركية الموجهة اليه، واصدرت اخيراً بياناً اكد ان معالجة هذه القضية من مسؤولية الدولة باعتبار الزنداني مواطناً يمنياً. يذكر ان الزنداني نفى هذه الاتهامات نفياً قاطعاً، ودان الارهاب مطالباً الولاياتالمتحدة بتقديم اي ادلة تدينه الى القضاء اليمني، وقال: "الحكومة ملزمة بالدفاع عني كوني احد مواطنيها".