حمل الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس الشورى في التجمع اليمني للاصلاح الاسلامي المعارض الحكومة اليمنية مسؤولية الدفاع عنه حيال الاتهامات التي أعلنتها وزارة الخزانة الاميركية، بتمويله منظمات ارهابية بينها تنظيم "القاعدة" على خلفية علاقته القديمة بزعيم التنظيم اسامة بن لادن، وتعبئة المجاهدين العرب للجهاد في افغانستان إبان الاحتلال السوفياتي. ولم يخرج الزنداني في بيانه الذي تلاه بعد صلاة العشاء أول من امس في مسجد "ذي النورين" في صنعاء، عن موقف الهيئة العليا للاصلاح في التعاطي مع تلك الاتهامات، فيما لم يصدر أي موقف رسمي للحكومة اليمنية حيال هذه القضية. وحرص الزنداني على ادانة الارهاب، مشيراً الى ان هذا الموقف أعلنه مرات، وأضاف: "إذا كانت لدى الولاياتالمتحدة أي أدلة أو ادانة لي، عليها ان تقدمها للجهة المختصة القضاء اليمني في الحكومة". وذكّر في بيانه بأن الحكومة معنية بالدفاع عن مواطنيها "وانا مواطن يمني"، وزاد ان الاتهامات التي وجهتها اليه وزارة الخزانة الاميركية وتناقلتها وسائل الاعلام "باطلة". وبدا واضحاً ان الزنداني حذا حذو قيادة حزبه في عدم خوض معركة اعلامية أو جدل سياسي مع الحكومة الاميركية على خلفية الاتهامات، ورمى الطرفان "الكرة" في ملعب الحكومة، وحمّلاها معاً في موقفين منفصلين مسؤولية الدفاع عن الزنداني باعتباره "مواطناً يمنياً وفق حقوقه الدستورية والقانونية". وعلى رغم ان "تجمع الاصلاح" حظي بتقويم اميركي خلال السنوات الأخيرة، يعتبره حزباً اسلامياً معتدلاً يعترف بالديموقراطية، ويحاول تقديم نفسه كحزب سياسي مغاير للجماعات والاتجاهات الاسلامية المتشددة، إلا ان الاتهامات الأميركية الموجهة الى أحد أهم رموزه الاسلاميين وأبرز مؤسسيه، تضاعف قلق "تجمع الاصلاح" لجهة التعاطي الاميركي "المزدوج" معه كحزب، ومع بعض رموزه كمتهمين بعلاقة ما مع المنظمات الارهابية، خصوصاً تنظيم "القاعدة". ويأتي ذلك بعد نحو سنة على خطف الشيخ محمد علي المؤيد عضو مجلس شورى الاصلاح ومرافقه في المانيا التي سلمته لواشنطن نهاية العام الماضي لمحاكمته بالتورط، بتمويل منظمات ارهابية وباتصالات مع "القاعدة". وفشلت الحكومة اليمنية في اقناع برلين وواشنطن بتسليم المؤيد ومرافقه، وبالتالي محاكمتهما في اليمن في حال ثبوت الأدلة الاميركية. وقال ل"الحياة" مصدر في "الاصلاح" ان الاتهامات الاميركية للزنداني، كما قضية المؤيد ومرافقه، تثير الكثير من التساؤلات حول النيات الاميركية تجاه "الاصلاح"، والحكومة اليمنية عموماً، معتبراً ان مثل هذه الاتهامات يحرج الحكومة التي يلزمها الدستور بالدفاع عن مواطنيها، في الوقت الذي تبدي تعاوناً واسعاً، لم يعارضه "تجمع الاصلاح" بشكل مطلق في مكافحة الارهاب. ويدير الزنداني جامعة الإيمان في صنعاء، والتي تضم حوالى عشرة آلاف طالب، وتكرس في مناهجها علوم الفقه والشريعة واللغة العربية، وهي جامعة أهلية تخضع لإشراف الحكومة اليمنية، لكنها تثير مخاوف الأوساط السياسية في اليمن ومراقبتها، لكنها تثير مخاوف الأوساط السياسية في اليمن لجهة طبيعة المناهج الدينية الأصولية التي تدرّسها، بالإضافة الى ارتباط عدد من الخلايا الاسلامية المتشددة بطلاب في هذه الجامعة، ومنها خلية علي جارالله، قاتل الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي جار الله عمر، أواخر 2002، وقاتل الاطباء الاميركيين في مستشفى جبله في محافظة إب، عبدالرزاق الكامل وكلاهما يواجه حكماً بالإعدام. وتشير مصادر حكومية الى ان الشيخ الزنداني تعهد للحكومة عدم قبول أي طالب أجنبي اذا لم تنطبق عليه الشروط التي نصت عليها تعليمات الحكومة، تحديداً وزارة التعليم العالي ووزارتي الداخلية والخارجية، لكن هذه المصادر اشارت الى ان درجة مراقبة نشاط الجامعة ليست بالمستوى المطلوب، لجهة المناهج وطرق التدريس. وأكدت ان مشروعاً لقانون جديد تدرسه الحكومة لاعادة هيكلة التعليم العالي في اليمن سيكون كفيلاً بتنظيم العلاقة بين الجامعات الخاصة والحكومة في شكل اكثر وضوحاً وصرامة.
