دعا الأمين العام لجبهة التحرير الوطني مرشحها الى الانتخابات الرئاسية المقبلة علي بن فليس إلى تشكيل جبهة "تمنع الانقلاب" على قيادة الحزب التي نجحت في جمع توقيعات 164 عضواً من مجموع 243، أي أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر السابع عام 1998، وهو الشرط القانوني الذي يعيد تركيز الصلاحيات بيد بن فليس باعتباره أميناً عاماً. ومن المقرر أن يعقد مؤيدو الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يومي 22 و23 كانون الثاني يناير الجاري "المؤتمر التصحيحي" الذي سيخرج بقيادة جديدة تُعلن دعمها ترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية ثانية. وحمل بن فليس في مؤتمر صحافي، مساء أمس في الجزائر العاصمة بعنف على الرئيس بوتفليقة. وتحدث عن دور المؤسسة العسكرية في الانتخابات قائلاً: "إننا لا نطالب الجيش بأن يكون طرفاً في الصراع أو أن يؤيد مرشحاً ضد آخر". وعلق على تصريحات الفريق محمد العماري، رئيس أركان الجيش، في خصوص عدم حياد المؤسسة العسكرية إزاء التطورات التي تعرفها الجزائر. بقوله: "تصريح المؤسسة العسكرية يتماشى مع الدستور لأن تطور الجزائر و تقدمها يعني كل مؤسسات الدولة من دون أن يكون ذلك مبرراً لها للدخول كطرف في الصراع السياسي". وحذر من أن عدم حياد بقية مؤسسات الدولة وتدخلها لدعم الرئيس بوتفليقة في الصراع على الرئاسة قد يكون مبرراً لتدخل المؤسسة العسكرية.