تضمن نص مشروع مبادرة مصرية - سعودية حظيت بتأييد سوري تعهد "توسيع المشاركة السياسية وانجاز الاصلاحات الضرورية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقامة الهياكل اللازمة لتنفيذها". ونص المشروع على انشاء مجلس الأمن العربي وتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك ونظام لاعتماد القرارات في الجامعة العربية وانشاء هيئة تتابع تنفيذ القرارات. وسيقدم نص المشروع الذي حصلت "الحياة" على نسخة عنه الى وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم في القاهرة. وجاء في المشروع الذي حمل عنوان "عهد وبلاغ الى الأمة العربية" والذي سيرفع الى القمة المقبلة في حال أقره الوزراء "استذكار للانجاز التاريخي المتمثل في ميثاق جامعة الدول العربية الذي جرى إقراره في 22 آذار مارس من العام 1945 وتأكيد لعزمنا بمقتضى هذا العهد على التقيد بالتزاماتنا المقررة في ذلك الميثاق بل وتعزيزها. وقد آلينا على أنفسنا ان ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الفرقة والتناحر مما جلب على أمتنا العربية والاسلامية الكوارث والمحن، وأن نعمل متضامنين ومتحدين لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقتنا سلام يقوم على مبادئ الحق والشرعية الدولية وتحرير الأرض العربية المحتلة. نؤكد وقوفنا بصلابة متضامنين في تعزيز العلاقات والروابط العربية وصولاً الى الاتحاد العربي من خلال تقوية قدراتنا الدفاعية لضمان سيادة وأمن وسلامة وصون الاراضي العربية وتحصين تضامننا باستنهاض المواطنين عن طريق توسيع المشاركة السياسية وانجاز الاصلاحات الضرورية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقامة الهياكل اللازمة لتنفيذ ذلك وتهيئة الظروف الضرورية لتمكين الشعب العربي من أداء دوره الحقيقي في الاقتصاد العالمي من خلال ارساء التكامل الاقتصادي العربي، ما سيمكننا من المشاركة الفاعلة في نماء الحضارة الانسانية وتشجيع ما تزخر به شعوبنا من قدرات ومواهب وإبداع فكري وما تمتلكه من إرث تاريخي حافل بالمنجزات والتعامل الايجابي مع النظام الاقتصادي العالمي على أساس المصالح المتوازنة والاستفادة من معطياته لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات العصر". وأ ضاف المشروع: "نقرر بمقتضى هذه الوثيقة ايجاد الآليات اللازمة لما يأتي: تقرير السياسات المشتركة لتحقيق أهداف ومقاصد ميثاق الجامعة العربية ووضع الخطط المناسبة للتنفيذ، وإنشاء الأجهزة والهيئات التابعة الضرورية للوفاء بهذه الأهداف والمقاصد، بما في ذلك الاجهزة والهيئات المعنية بتطوير خطة العمل والتفاوض في شأن الآليات التنفيذية، وممارسة الرقابة على تنفيد الدول الاعضاء التزاماتهم بما في ذلك تقرير العواقب والعقوبات المناسبة في حال عدم تنفيذ تلك الالتزامات، ودعم العلاقات البينية العربية، وتنسيق السياسات الأمنية الدفاعية والخارجية، وتطوير الآليات الخاصة بالنسبة للمؤسسات الاقليمية والدولية، وتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي، وإنشاء أجهزة رقابة ومتابعة، والإصلاح الداخلي". وحدد مشروع المبادرة ملاحق لتحقيقه هذه الأغراض وهي: ملحق خاص بإنشاء مجلس الأمن العربي، وملحق خاص بتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك وملحق خاص بنظام اعتماد القرارات في جامعة الدول العربية وملحق خاص بإنشاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات. واعتبر المشروع ان "ذلك توطئة لتوفير الشروط والمقومات اللازمة لتحقيق الاتحاد العربي والتحرك بشكل موازٍ للإسراع في عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجارية في الدول العربية ضماناً لتحقيق الاتحاد المنشود". وعاهد القادة "التكاتف في ما بيننا لاتخاذ القرارات التي تلبي هذه الطموحات والعمل المشترك الحاسم والفعال لتحقيق المصالح العربية العليا"، مؤكداً "التزام التنفيذ الأمين والكامل لما نتخذه من قرارات والله على ما نقول رقيب وشعوبنا على ما نتعهد به حسيب". كما نص المشروع على "انشاء مجلس شورى عربي في إطار الجامعة العربية ويعد من أجهزتها الرئيسية، وتشكل لهذا الغرض هيئة استشارية تتكون من ممثلين من كل الدول الاعضاء مع الأمين العام لإعداد النظم الأساسية المطلوبة لقيام المجلس واقتراح تشكيله واختصاصاته، وتقدم الهيئة الاستشارية مشروع ملحق خاص بإنشاء مجلس الشورى العربي الى القمة العربية في الجزائر في العام 2005، على أن يطلب من الأمين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشكيل الهيئة في أقرب فرصة ممكنة".
