وقعت النيابة العامة في اسرائيل اتفاقاً مع الأسير السابق لدى "حزب الله" العقيد في الاحتياط الحنان تننباوم يقضي بقيام الأخير بتوثيق روايته عن ملابسات وصوله الى بيروت والمعلومات التي سربها الى محققيه، خطياً لاخضاعه لاحقاً للفحص في جهاز كشف الكذب للتيقن من صحة افادته وأنه إذا ثبت لأجهزة الأمن الاسرائيلية ان المخالفات التي اقترفها جنائية وليست أمنية، أي التخابر مع "حزب الله"، سيتم الافراج عنه فيما يكون الاتفاق لاغياً في حال تبين أنه "تعاون" مع "حزب الله" بمحض ارادته وتخابر معه ويتم تقديمه للمحاكمة. وتم الاتفاق بعدما تلقى جهاز الاستخبارات العامة ضوءاً أخضر من المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، وبعدما تشاور هذا مع قادة الاجهزة الأمنية المختلفة الذين أقروا بعجز المحققين عن انتزاع اعترافات من تننباوم، والقلق من احتمال أن يكون الأسير السابق نقل الى الحزب معلومات عسكرية حساسة كان مطلعاً عليها بصفته ضابطاً كبيراً في الاحتياط، ما يستوجب إحداث تغيير في خطط عسكرية. ووجه نواب في الكنيست انتقادات شديدة على ابرام الصفقة و"خنوع" المحققين لصمت تننباوم. وهدد عدد منهم بالتوجه الى المحكمة العليا لطلب الغاء الاتفاق وتمكين المحققين من اتباع "الوسائل المختلفة" لارغام تننباوم على الادلاء بكل ما لديه.
