في خطوة لا سابق لها، أصدرت اللجنة البرلمانية الفرعية الإسرائيلية لشؤون الخدمات السرية المسؤولة عن أجهزة الاستخبارات بياناً أمس، اعتبرت فيه أن قضية الأسير السابق لدى "حزب الله" العقيد في الاحتياط الحنان تننباوم، الذي اعيد إلى إسرائيل أخيراً في إطار تبادل الأسرى "إحدى أخطر القضايا والأكثر إثارة للقلق التي عرفتها إسرائيل". وطالبت الهيئات الأمنية والقضائية المسؤولة بتوفير كل الإمكانات والوسائل للمحققين مع تننباوم من أجل التوصل إلى كشف كل الحقيقة في هذه القضية ونشرها على الملأ. وجاء في البيان الذي صدر غداة اجتماع اللجنة التي تتسم عادة مداولاتها بالسرية التامة، في حضور رئيس "جهاز الاستخبارات العامة" شاباك آفي ديختر ورئيس الطاقم الإسرائيلي المفاوض في ملف الأسرى الجنرال في الاحتياط ايلان بيران "ان اللجنة لن يهدأ لها بال إلى حين استيضاح كل ملابسات القضية، بما في ذلك ظروف وصول تننباوم إلى لبنان والأضرار الأمنية التي سببها للدولة". وقال رئيس اللجنة يوفال شطاينتس إن "الدنيا اسودت في عينيه بعدما اطلع على الشبهات المنسوبة إلى تننباوم"، فيما احتج عضو اللجنة ايهود ياتوم على الظروف المريحة التي ينعم بها تننباوم و"نصحه" بالتعاون مع المحققين "لإنهاء التحقيق كما ينبغي". وعزا عضو اللجنة حاييم رامون قرار اللجنة المفاجئ اصدار بيان عن مواضيع سرية إلى "الحاجة إلى التوضيح أن الحديث يدور عن قضية قد تكون لها انعكاسات خطيرة، وليس كما يحاول محامو تننباوم بث الانطباع وكأن موكلهم سيغادر المعتقل قريباً". وقال رامون إن التحقيق ضروري "للتوصل إلى الحقيقة وتقليل الأضرار قدر المستطاع التي سببتها هذه القضية لأمن الدولة". وزاد انه "شبه مقتنع بأن الحديث يدور عن إحدى أخطر القضايا في تاريخ إسرائيل، خصوصاً في شأن ملابسات وصول تننباوم إلى لبنان وما حصل أثناء أسره". ورد أحد محامي تننباوم على بيان اللجنة باتهام أعضائها بمحاولة تحقيق "مكاسب حزبية وسياسية" على حساب الأسير السابق. وكانت محكمة إسرائيلية مددت أول من أمس توقيف تننباوم في أحد مراكز الشرطة، لكن أوساطاً أمنية لم تستبعد أن يتم استصدار أمر بنقله إلى أحد معتقلات جهاز الأمن العام ليتسلم محققوه مسؤولية التحقيق معه، وهم المخولون اتباع أساليب تحقيق عنيفة ومتشددة.
