أعلنت مصادر عسكرية اسرائيلية أمس، ان مسار الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية سيتم تقليصه 80 كيلومتراً قياساً الى المشروع الأصلي الذي تبنته الحكومة ليصبح بطول 640 كيلومتراً. وجاء هذا الاعلان مع انتهاء محكمة العدل الدولية من جلسات استماع استمرت ثلاثة ايام في لاهاي للنظر في شرعية بناء الجدار المثير للجدل بسبب مساره الذي يتوغل في عمق الضفة الغربية. اختتمت في لاهاي امس جلسات المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل الدولية التي نظرت في طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إبداء رأيها الاستشاري في "التوابع القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية". وبدأت المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً مرحلة المداولات السرية، وهي فترة انتظار قد يعتبرها الفلسطينيون طويلة بسبب الاجراءات الاسرائيلية المتسارعة لفرض مزيد من الأمر الواقع على الأرض من خلال تسريع عملية بناء الجدار. ورجحت مصادر قانونية في تصريحات الى "الحياة" ان تصدر المحكمة الدولية رأيها الاستشاري في قانونية الجدار خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة شهور وان تقدمه خطياً الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، الذي سيحيله بدوره على الجمعية العامة صاحبة الطلب. وعلى رغم ان قرار المحكمة، بغض النظر عن طبيعته، لن يكون ملزماً لاسرائيل، غير ان الوفود العربية والاسلامية والدولية التي شاركت في المداولات الشفوية أعربت عن ثقتها بأن مثل هذا القرار سيكون له تأثير معنوي وصدى اعلامي في الرأي العام العالمي، كما سيكون له دور في اتخاذ الأممالمتحدة قرارات ضد اسرائيل تطالبها بهدم ما تم بناؤه من الجدار ووقف عملية البناء برمتها، أو فرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها اذا تجاهلت القرارات الدولية في هذا الشأن. واستمعت هيئة المحكمة في الجلسة الختامية الى مداخلات السودان والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم 55 عضواً، والتي طعنت بقانونية بناء الجدار حتى على حدود "الخط الأخضر" وهي حدود ما قبل الحرب العام 1967 والتي أدت الى احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. واكدت استاذة القانون الدولي في جامعة باريس مونيك كاميلييه غاندرو في مداخلة منظمة المؤتمر الاسلامي ان الخط الأخضر لا يعتبر منطقة حرام لأن الانتداب البريطاني على فلسطين التاريخية في حينه لم ينفذ النصف الثاني من قرار التقسيم الصادر عن الأممالمتحدة والذي قضى بإقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب اسرائيل". وأوضحت ان اسرائيل "لا تستطيع ان تؤجل وتماطل في اقامة الدولة الفلسطينية ثم تتحدث عن الصراع مع الفلسطينيين وكأنه نزاع بين دولتين". ووصفت الجدار الذي تقيمه اسرائيل بأنه يشكل "عنصراً هجومياً استراتيجياً ولا يمكن ان يكون دفاعاً عن النفس كما تدعي". وقدم مداخلة الجامعة العربية القانونية استاذ القانون الدولي، رئيس الوفد القانوني للمؤتمر ميشال يوث الذي اتهم اسرائيل بمحاولة "تضليل" المحكمة من خلال الادعاء أنها "لا تملك الحقائق في الوقت الذي امتنعت عن المشاركة في المداولات وتقديم وجهة نظرها في القضية، واكتفت بالطعن في صلاحية المحكمة من دون الإشارة الى جوهر القضية". وأشار الى ان الجدار "يؤثر في التركيبة الديموغرافية بالتضييق على التجمعات الفلسطينية". وفند الادعاء الاسرائيلي بأن الجدار "اجراء أمني موقت"، مشيراً الى تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الذي قال فيه "سنبني الجدار وننهي البناء بالكامل". وكان السودان افتتح الجلسة الختامية بتأكيد ضرورة ابداء المحكمة الدولية رأيها الاستشاري في قانونية الجدار. وبموجب القانون، امتنع القضاة عن الإدلاء بأي تصريح أو ابداء أي رأي في ما سمعوه على مدى الأيام الثلاثة الماضية، غير ان خبراء قانون دوليين شاركوا في المداولات بصفة مراقبين أشادوا بالعرض القانوني المسهب والشامل الذي تميزت به المداخلات، والتي تطرق عدد منها الى القضية الفلسطينية بأبعادها القانونية للمرة الأولى منذ بدء الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي. ورأى المراقبون في التصريحات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي في ختام الجلسات عنصراً داعماً للموقف الدولي المناهض للجدار على رغم امتناع الاتحاد عن المشاركة الرسمية.
