تبدأ الحكومة السعودية السبت المقبل تطبيق قرار مجلس الوزراء بالزامية الفحص الطبي قبل الزواج على جميع السعوديين. وشرعت وزارتا الصحة والعدل في تنفيذ القرار الذي سيلزم طرفي عقد الزواج باحضار شهادة الفحص الطبي قبل اجراءات ابرام العقد. ويتناول الفحص الانيميا المنجلية والثلاسيما وهما المرضان الوراثيان الاكثر انتشاراً في السعودية، وسيكون هذا الاجراء احد متطلبات تدوين العقد مع ترك حرية اتمام الزواج لطرفي العقد بصرف النظر عن نتيجة الفحص الطبي. وطالب وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ كل المحاكم الشرعية بضرورة الالتزام بتطبيق هذه الضوابط الصحية للزواج. واكد ل"الحياة" وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي الدكتور يعقوب المزروع، ان الوزارة استكملت تجهيز مراكز الاستقبال في 113 مستشفى في كل انحاء المملكة لاستقبال طرفي الزواج. وتتولى هذه المراكز سحب عينات الدم من الزوج والزوجة المستقبليين، في حضور ولي امر الاخيرة والطلب منهما المراجعة خلال فترة لا تتجاوز العشرة ايام لاستلام نتيجة الفحص. وتسلم المراكز عينها تقرير المشورة الوراثية، في حال توافق الطرفين، الى الشاب او ولي امر الفتاة ويحال الطرفان الى عيادة متخصصة في حال عدم التوافق. وأشار المزروع الى اعتماد عيادات متخصصة في المناطق تتم احالة النتائج المخبرية اليها في حال عدم توافق الطرفين، ويتولى المرشد الوراثي ايضاح احتمالات مخاطر الزواج على الذرية ويسلم تقرير المشورة الى الشاب والفتاة بحضور ولي امرها. وشدد على ان "تقرير المشورة الوراثية للفحص قبل الزواج سيكون احد متطلبات تدوين العقد، وسوف تتم احاطة مأذوني الانكحة بتفسير النتائج المدونة في تقرير المشورة واهمية توعية الشبان المقبلين على الزواج". واكد ان وزارة الصحة حددت مواقع الاستقبال بحيث تغطي مختلف المناطق حتى البعيدة منها، كما تم تجهيز العديد من المختبرات وتأهيلها للقيام بالفحص، وتم الاتصال مع القطاعات الصحية الحكومية الاخرى للمشاركة مع وزارة الصحة في اجراء الفحوص قبل الزواج، وستأهل الوزارة الاطباء الذين سيقدمون المشورة الوراثية وكذلك فنيي المختبر للتأكد من جاهزية القائمين على الفحص قبل الزواج.
