من المتوقع ان يرتفع عدد المصارف السعودية المرخصة قبل نهاية السنة الى 11 مصرفاً بتأسيس "مصرف عملاق" برأس مال 3 بلايين ريال 800 مليون دولار سيتشكل من اتحاد 8 شركات صرافة "غير مرخصة حالياً من مؤسسة النقد" ليُسدل الستار على واحدة من اطول عمليات التفاوض بين الحكومة ومؤسسات من القطاع الخاص بعضها يعمل في السوق منذ ثلاثة عقود. وعلمت "الحياة" ان الاعلان عن المصرف واسمه سيتم منتصف الشهر المقبل. تنتظر الاوساط المصرفية والاستثمارية السنة الجارية البدء في الاكتتاب العام في 50 في المئة من اسهم "الكيان المصرفي الجديد" 1.5 بليون ريال لتغطية الجزء الباقي من رأس المال. وسيشارك اصحاب شركات الصرافة الثماني بنسبة 50 في المئة من رأس مال المصرف. وتأتي هذه الخطوة بعد اكثر من 3 اعوام من التداول والنقاش بين مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، التي تشرف على القطاع المصرفي في البلاد، وبين ملاك واصحاب شركات الصرافة التي كان من ابرز عقبات الاتفاق بينهم تحديد الحصص والموافقة على تقويم اصول وفروع كل شركة، الأمر الذي انتهى بعدم اعتبار أي اصول لأي شريك جزء من حصته حيث سيدخل الجميع بحصص نقدية. ومع تحفظ مؤسسة النقد عن التعليق على آخر المستجدات لجهة توقيت الاكتتاب او اسم المصرف الجديد افادت مصادر قريبة من الشركاء ان الأمور "ستتم كما هو متفق عليه ولا صحة لاي تعثر في الموضوع" . وتوقعت المصادر نفسها "ان يكون الاقبال شديداً على الاكتتاب في 30 مليون سهم من قبل المواطنين بحيث ستتم تغطية الاكتتاب بنسب تراوح بين 40 و50 ضعفاً الامر الذي يوجب تدخل مؤسسة النقد لوضع حد ادنى للنسب التى سيحصل عليها صغار المكتتبين". وأنتهت المؤسسة اخيراً، مع الشركات الثماني، من مناقشة تفاصيل الاكتتاب الخاص بالشركاء المؤسسين فقط بعدما عقدت إجتماعات ثنائية، او مشتركة معهم وتم وضع الارضية القانونية والإدارية تمهيداً لتوثيق الشركة وبدء نشاطها المصرفي مع حلول السنة المقبلة. وسيكون للشركاء فقط حق المساهمة في رأس المال، على ان يُدار الكيان الجديد بطريقة علمية متوافقة مع انظمة مؤسسة النقد العربي السعودي. وترددت انباء في الأوساط المصرفية عن الاسماء المقترحة للمصرف الجديد وهي "شركة الحرمين للصرافة" أو "أم القرى" او "بنك طيبة" ولم يستقر الرأي بعد على أي منها. وسيعمل المصرف وفقاً لصيغة المصارف الاسلامية في التعاملات المالية وهي الطريقة المفضلة عند غالبية العملاء في البلاد.