"الراجحي المصرفية" تطالب باستقلالها وترفع طلبها للداخلية والمالية

فيما تجتمع مؤسسة النقد بشركاء البنك الجديد الأسبوع القادم:

رفعت مؤسسة الراجحي المصرفية خطابات تظلم لوزارة الداخلية والمالية مطالبين باعادة تقييم الفروع والاصول لتوزيع الحصص مرة اخرى في البنك الجديد بعد ان ظفرت شركة محمد وعبدالله السبيعي بالحصص الكبرى لمايعادل 42 بالمائة من نسبة رأس المال واخذت مؤسسة عبدالعزيز المقيرين للصرافة 17 بالمائة فيما بلغت نسبة الراجحي 13 بالمائة وهي الحصة التي لم ترض عنها المؤسسة.
واكد عواد العواد المدير الاقليمي لمؤسسة الراجحي المصرفية بالمنطقة الشرقية ل(اليوم) ان المؤسسة ستعمل بمفردها وتنسحب من البنك الجديد.. وقال لدينا 130 فرعا بمختلف مناطق المملكة منها 18 فرعا في المنطقة الشرقية كذلك لدينا ما يقارب 1050 مواطنا سعوديا يعملون بالمؤسسة ويجب اخذ ذلك في الاعتبار عند توزيع الحصص.
واوضح العواد ان المؤسسة لن تشارك في اجتماع عقد التأسيس في الاسبوع القادم ووضع النظام الاساسي للبنك الجديد حيث ان عبدالرحمن الراجحي نائب رئيس مجلس الادارة رفض التوقيع على المحضر التي قدمته مؤسسة النقد بالموافقة على الحصص التي وزعت من قبلها. من جانب آخر كشفت مصادر (اليوم) في مؤسسة النقد عن توزيع 13 بالمائة من حصص مؤسسة الراجحي على سبعة من الشركاء في البنك الجديد في حالة رفض (الراجحي) الدخول كشريك ومواصلة اعتراضه مؤكدين ان هناك تعهدات على الصرافين في حالة عدم التزامهم بقرار مجلس الوزراء باغلاق مكاتبهم. الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد اقر مشروع دمج نشاط الصرافيين في شركة مصرفية موحدة حيث جاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية بهذا الشأن انفاذا للتوجيهات الكريمة ويتضمن القرار الموافقة على اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة لاستكمال دمج نشاط الصرافة في ذلك الترخيص بتأسيس شركة مساهمة لهذا الغرض يكون رأسمالها ثلاثة مليارات ريال مقسما الى 60 مليون سهم قيمة كل سهم اسمي 50 ريالا ويطرح نصف هذه الاسهم للاكتتاب العام. وعلمت (اليوم) ان مؤسسة الراجحي المصرفية سوف تطالب بالعمل بعيدا عن البنك الجديد مقارنة بشركتين مصرفيتين تعملان حاليا بالسوق مستقلتين عن البنك الجديد.