تحولت اسواق بغداد والمناطق، منذ سقوط النظام وتفشي الفوضى وغياب الحكومة والرقابة، الى اسواق حرة تسودها"شريعة الغاب وتُعرض فيها بضائع ملوثة ومزورة ولا تخضع لاي مقاييس ولا تضبطها اي رقابة ما جعل المستهلكين عرضة للغش التجاري وحتى للتسمم. تُطالع المتجول في شوارع بغداد الرئيسية خصوصاً في المناطق التجارية حالة غير مألوفة برزت بعد سقوط النظام السابق وتتصل بكثرة المحال والمخازن التي تعرض انواعاً عدة من السلع والبضائع الكهربائية ومن مناشئ كثيرة يتندر الكثير من العراقيين بالقول انهم لم يكونوا يعرفون شيئاً البتة عن مدى قدرة هذه الدولة او تلك التي باتت تشارك في اغراق السوق العراقية بهذه السلع والبضائع على صناعة السلع الكهربائية المختلفة التي ضاقت بها حتى ارصفة شوارع بغداد والمحافظات وباتت لا تتسع لمرور المشاة. ويقول ابو نور، صاحب محل تجاري في شارع الكرادة الرئيسي، ان الكثير من اصحاب المهن الاخرى تخلوا عن اعمالهم وتخصصاتهم بعد الحرب وعمدوا الى ممارسة هذا النوع من العمل التجاري الذي يرونه نشاطاً رابحاً قياساً الى النشاطات التجارية الاخرى. كما عزا تهافت هؤلاء الى الولوج الى هذه التجارة الى نوع من الرغبة التي تسمح بممارستها من دون اي اعتبارات تتصل بالرقابة على النوعية وتحديد المناشئ او التقيد بشروط الضوابط والاسس التي يجب اعتمادها في التعامل التجاري وهو ما يميز السوق العراقية حالياً. ويرى التاجر مازن يوسف عبد الغني ان الكثير من العاملين في هذا القطاع يجهل التفاصيل المتعلقة بهذه المنتجات ومناشئها وجودتها الامر الذي ادى الى حصول نوع من عدم الثقة بين البائع والمواطن خصوصاً ان الاخير يتعامل مع سلعة مهمة يحتاجها في حياته المنزلية كالتلفزيون والثلاجة والطباخ والمدفأة وغيرها. ويشير الى ان ما يحصل حالياً في السوق العراقية ساهم الى حد كبير في التأثير على مستوى صدقية التعامل التي كانت تطبع العلاقة بين المستهلك والتاجر وكيف كان الناس ايام زمان يميزون بين الجيد والرديء من حيث الدقة والمواصفات الفنية. ويتندر الناس، وهم يتجولون في بغداد، على ما يشاهدونه من تزاحم على الارصفة بين محال بيع المواد الكهربائية وبين باعة الخضر والفواكه حتى باتت الصورة متداخلة وكأنك تشاهد محلاً واحداً تتنوع بضاعته بين الخضر والفاكهة المختلفة الاصناف وبين السلع الكهربائية التي تختلف ماركاتها ومعظمها مزيفة ومصنعة تجارياً بقصد الربح السريع. ويسأل تجار كثيرون ومواطنون عن الذي جرى للشركات العراقية المصنعة للكثير من السلع الكهربائية التي كانت تسد جزءاً مهماً من حاجة السوق العراقية وكيف كان المواطن يحصل منها على ما يحتاجه لمنزله براحة بال واطمئنان لجودة المنتوج التي عرفت بها طوال سنوات ويقولون ان توفير الدعم لشركات الصناعات الكهربائية والمنزلية وأهمها الخفيفة والالكترونية والهلال من جانب الدولة قد يضع حداً للحالة التي تعاني منها السوق في الوقت الحاضر. ويذهب آخرون الى القول"ان الارباح الخيالية التي يجنيها التجار الحاليون نتيجة تسويقهم السلع غير المعروفة المنشأ والرديئة الصنع وبيعها بأسعار رخيصة تستدعي العمل لاعادة الاعتبار الى قوانين السيطرة النوعية والضريبية والجمركية الرقابية من اجل وضع آلية تعزز نشاط السوق العراقية وفق رؤية مسؤولة تضع في اعتباراتها مصلحة المواطن اولاً واخيراً الى جانب العودة الى ما كان يتحكم في التجارة من ضوابط سابقة تتعلق بجودة المستورد حيث غابت في ظل الظروف الحالية وحل مكانها الانفلات الذي يسمح للرديء ان يستورد ويسوق رغبة في الحصول على المال.
