انسحب الحزب الاسلامي العراقي الاخوان المسلمون أمس من الحكومة بسبب الهجوم على الفلوجة لكن ممثله في الحكومة، وزير الصناعة حاجم الحسني، رفض ذلك وقرر البقاء داخل التشكيلة الحكومية. وأفاد بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب ان"الدكتور حاجم الحسني لم تعد له أية علاقة بالحزب الاسلامي ولم يعد ممثلاً له في الوزارة". وقال الوزير الحسني إن"الحزب الاسلامي اتخذ قراراً بالانسحاب من الحكومة بسبب الهجوم العسكري على الفلوجة، لكنني لا اشاركه الرأي وقررت تعليق عضويتي في الحزب والبقاء في الحكومة". وأضاف:"من المهم الاستمرار في المشاركة الحكومية في هذه الظروف والانسحاب لا يخدم مصالح الشعب العراقي". وقال محسن عبدالحميد المسؤول البارز في الحزب الاسلامي عضو المجلس الوطني العراقي، إن"الحزب قرر الانسحاب من الحكومة احتجاجاً على الهجوم على الفلوجة الذي يودي بحياة المدنيين"، مضيفاً ان"الحزب حذر الحكومة مرات عدة من استخدام السياسات العنيفة ضد المدن التي تسيطر عليها المقاومة... ان الحزب أوضح موقفه في ما يتعلق بسامراء والفلوجة لكن لا يمكنه تحمل مسؤولية هذه السياسات أكثر من ذلك". إلى ذلك، حملت احزاب وتيارات عراقية القوات الاميركية والحكومة الموقتة مسؤولية تفاقم الوضع في الفلوجة ودعت الحكومة الى العمل على انهاء القتال والمرجعيات الدينية الى اصدار فتوى تحرم القتال مع الاميركيين. وأصدر مكتب الشهيد الصدر الذي يتزعمه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بياناً أعلن فيه وقوفه مع ابناء الفلوجة، داعياً القوات العراقية الى عدم الانضمام الى القوات الاميركية التي تقاتل العراقيين في المدينة. ودعا المؤتمر الاستثنائي الثاني لأهل السنة والجماعة في العراق أمس العراقيين الى الاعتصام والوقوف مع ابناء الفلوجة، وطالب كل المرجعيات السنية والشيعية الى اصدار الفتاوى التي تحرم القتال مع القوات الاميركية. وكانت هيئة علماء المسلمين اصدرت فتوى ونداء للقوات العراقية بعدم الوقوف مع القوات الاجنبية التي تقاتل العراقيين. من جهة أخرى، اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح ان سكان الفلوجة بمثابة"درع بشري لمئات من الارهابيين الاجانب"المتمركزين في المدينة. وقال في تصريح ل"هيئة الاذاعة البريطانية"بي بي سي إن"الغالبية الساحقة من سكان الفلوجة ضد الارهابيين لان هؤلاء الارهابيين حرموهم من الاستقرار وجعلوا من المدينة منطقة معارك واستخدموا السكان كدرع بشري".