تعكف الحكومة المصرية على إنجاز ملف العلاقات الاقتصادية مع الولاياتالمتحدة خلال فترة حكم الرئيس جورج بوش من 2000 - 2004، تمهيداً لتقويم الايجابيات والسلبيات قبل الدخول في اربع سنوات جديدة من العلاقات، التي ستحددها نتيجة انتخابات الرئاسة الاميركية التي ستجري مطلع الشهر المقبل. ويرى الخبراء أن مصر لم تجن ثماراً اقتصادية مهمة في الأعوام الأربعة الماضية من العلاقات مع الولاياتالمتحدة، وان ما حصلت عليه البلاد من مساعدات جاءت في إطار كان متفقاً عليه في اتفاقات سابقة، في الوقت الذي اجهضت فيه ادارة بوش اتفاقات وقعت مع ادارة الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون، كانت كفيلة بتحسين الوضع الاقتصادي المشترك، مثل "مبادرة مبارك - غور" والمجلس الرئاسي المصري - الاميركي الذي رأسه الرئيس حسني مبارك ونائب الرئيس الاميركي السابق آل غور، اذ اخذ المجلس شكلاً جديداً تحت مسمى مجلس الاعمال المصري - الاميركي ويضم رجال اعمال من الدولتين وبات دون فاعليته الاولى. ويعتبر الخبراء عدم توقيع الجانبين على اتفاق منطقة التجارة الحرة، اسوة بالاردن والمغرب والبحرين، متسقاً مع تفكير ادارة بوش التي ماطلت في بعض القضايا الاقتصادية وجعلتها معلقة من دون حسم لتكون الأعوام الاربعة الماضية سنوات عجاف اقتصادياً، ولتتحول السنوات الاربع المقبلة الى فترة تنسيق جديدة، سواء فاز بالانتخابات بوش او منافسه الديموقراطي جون كيري، ولتتغير معادلة المبادلات التجارية، إذ تستورد مصر من الولاياتالمتحدة ما قيمته اربعة بلايين دولار سنوياً وتصدر فقط ما قيمته 460 مليوناً، وهو وضع مؤسف جداً. باتت هناك قناعة بين غالبية المصريين بأن التعاون المصري - العربي هو السبيل الوحيد والافضل والاشرف لبناء كيان اقتصادي قوي يجذب الاستثمارات التي تطمح إليها مصر منذ أعوام عدة. وصدرت تكليفات محددة الى وزارات التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي، تؤكد ضرورة الاهتمام أكثر بالبعد العربي في نشاط تلك الوزارات خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع نسبي في التعاون الاقتصادي بين مصر ودول العالم في الأعوام الماضية، ما يؤكد ضرورة البحث عن بديل يمكن من خلاله تحقيق الاهداف المرجوة اقتصادياً. في هذا الإطار، تناولت طاولات مستديرة عدة ومؤتمرات واحاديث وزارية جانبية موضوع التعاون الاقتصادي بين الولاياتالمتحدة ومصر، في اشارة الى ان هذا التعاون ربما يكون رهناً بتسييس مواقف معينة ينبغي على مصر القيام بها، وهو ما تقاومه الحكومة المصرية والقطاع الخاص بقدر الامكان، وخصوصاً اتفاق التجارة الحرة التي يعَّول المصريون الاوساط الاقتصادية عليها كثيراً. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية خالد ابو اسماعيل ان هناك اتفاقاً على بعض العناصر الاساسية عند التفاوض مع الاميركيين، في مقدمتها تحقيق السلام الشامل والتكامل الاقتصادي العربي وتعظيم العوائد الاقتصادية من وراء اتفاق المنطقة الحرة وتقويم الشروط المطروحة وقبول ما ينفع ورفض ما يضر في ظل التفوق الاقتصادي الاميركي. وأضاف ابو اسماعيل أن هناك شروطاً غريبة في اطار اتفاق المنطقة الحرة، اضافة الى الدخول في عضوية منظمة التجارة الدولية او اتفاق حماية حقوق الملكية الفكرية، وفي مقدمها مقاومة الارهاب وتغيير مناهج التعليم والاعتراف بإسرائيل وما يتبعه من علاقات سياسية واقتصادية في آن واحد. ويبدو أن إجراءات الحكومة المصرية لارضاء الادارة الاميركية للموافقة على اقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين أحدثت انقساماً بين رجال الاعمال، فالبعض يرى ضرورة ان تتخذ الحكومة ما تطالب به الادارة الاميركية والآخر يشدد على الحفاظ على الهوية القومية في معالجة القضايا، منتقداً الشروط الاميركية غير المناسبة للبلاد، خصوصاً ان مصر ليست على مستوى تنموي مشابه لما انجزه المجتمع الاميركي ويمكن البحث في ما تطرحه اميركا في ضوء الحاجات التنموية بالنسبة لمصر، في اشارة الى أن اقامة المنطقة الحرة سيفيد قطاعات مثل الألبسة الجاهزة، وفي حال عدم قيام المنطقة الحرة ينبغي العمل على زيادة الحصص المعطاة للبضائع المصرية للدخول الى الاسواق الاميركية خصوصاً الألبسة الجاهزة. ويأتي كل ذلك في ضوء ملف انجزته وزارات عدة عن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولاياتالمتحدة، سعياً لتوسيع دائرة الحوار بين الاطراف المعنية لتحريك المسارات التي تؤمِّن مصالح مجتمع الاعمال المصري في السوق الأميركية. وتولي وزارة التجارة الخارجية اهتماماً خاصاً بالمفاوضات التجارية مع الولاياتالمتحدة ورتبت اجتماعات عدة مع الجهات المصرية لإعداد التصور المصري للمفاوضات المزمع القيام بها مع الجانب الاميركي لوضع الاسس الفنية لمراحل التفاوض في شأن اتفاق منطقة التجارة الحرة. وتهدف المفاوضات الى تحويل اتفاق المشاركة مع الولاياتالمتحدة الى اتفاق منطقة تجارة حرة، الأمر الذي من شأنه اعطاء دفعة لتنمية الصادرات المصرية للسوق الاميركية ونفاذ بعض السلع الى هذه السوق والاستفادة من امكان نفاذ الصادرات المصرية الى اسواق جديدة في الاميركيتين من خلال واشنطن. وتنطلق أهمية ابرام اتفاق التجارة الحرة بين القاهرةوواشنطن من ان هناك اكثر من 50 دولة في انتظار بدء التفاوض مع الولاياتالمتحدة لانشاء مناطق تجارة حرة معها، اضافة الى شطب الادارة الاميركية نظام الحصص الكمية لوارداتها بدءاً من سنة 2005، وهو النظام الذي كان يضمن لمصر حصة تصديرية من بعض المنتجات الى السوق الاميركية وان كان الالغاء سيتيح زيادة الصادرات من بعض المنتجات التي تتمتع بجودة تنافسية عالية، مثل المنسوجات والالبسة الجاهزة. وأوضحت مصادر ان وزارة التجارة الخارجية تعمل على تفعيل الاتفاق الاطاري الذي تم التوصل اليه في مجال التجارة والاستثمار والمعروف باسم "تيفا"، فضلاً عن تعزيز دور المجلس الرئاسي بين البلدين. وكان تم التوقيع على الاتفاق الاطاري تيفا بين البلدين في تموز يوليو عام 1999 وتم بمقتضاه تشكيل مجلس التجارة والاستثمار، وهو المجلس الذي اهتم في البحث في التبادل التجاري والمواضيع التجارية التي تمثل عقبة في سبيل تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، الى جانب تبادل وجهات النظر في شأن التعاون في مجال منظمة التجارة الدولية. وصف وزير المال المصري الدكتور يوسف بطرس غالي، وهو الاكثر نشاطاً في ملف التعاون مع أميركا وقت كان وزيراً للتجارة الخارجية والاقتصاد، ما قاله مسؤولون أميركيون في شأن المنطقة الحرة المشتركة بأنه "أمر تعودنا عليه"، علماً أن الإدارة الاميركية أبدت ارتياحها أخيراً لما تقوم به مصر من إصلاحات. وقال: "قمنا منذ فترة بإجراءات كبيرة وحاسمة في مجالات عدة، وحسب مصلحتنا القومية، وتعهدنا بإجراءات جديدة مستقبلاً حتى لا يتأثر الاقتصاد بصورة سلبية، ومن ثم لن نصغي جيداً للضغوط الخارجية في هذه المرحلة". وأكد مصدر أن مسألة المنطقة الحرة مستبعدة من الحديث الآن، لأن القضايا السياسية ستكون أكثر إلحاحاً لمناقشتها في هذا الظرف. واستطرد: "قد تُناقش المنطقة الحرة بين الخبراء، لكن التوقع للوصول إلى نتيجة مرضية مُستبعد حالياً، في ظل رضا وعدم رضا مسؤولين في الإدارة الاميركية". وطالب السفير الاميركي في مصر ديفيد وولش، الذي لقب بالمندوب السامي الاميركي لكثرة انتقاداته للصحف المحلية وتعاطيها مع الوضع في فلسطينوالعراق، مصر بتنفيذ التزامات أكبر لفتح أسواقها أمام المنتجات الاميركية قبل محادثات للتجارة الحرة معها. وقال أن مصر اتخذت خطوات غير موفقة على طريق الاصلاح الاقتصادي، ألقت شكوكاً على استعدادها للتفاوض على اتفاق التجارة الحرة، لكنه قال ان الولاياتالمتحدة واثقة من التوصل الى حل جيد، مشدداً على بذل المزيد من الجهود لاطلاع الجهات التشريعية ومجتمع الاعمال الاميركي على التقدم الذي احرزته مصر، ومشيراً الى أنه ينتظر قيام رجال الاعمال في مصر بزيارات عدة للولايات المتحدة في إطار التوعية لما تحققه مصر من خطوات. وأكد أن أي إصلاح اقتصادي في مصر ينبغي أن ينبع من الداخل وأن يكون لدى الحكومة رغبة قوية للإصلاح والشفافية وذلك لما فيه خدمة للشركات التي ترغب في الاستثمار في مصر. وشدد على أن الرئيس مبارك وضع اولويات الاصلاح "ونحن نحترمها لانها تأتي وفق حاجات المجتمع"، مؤكداً في الوقت نفسه ان الرئيس مبارك يحظى باحترام كبير من الادارة الاميركية. واضاف أن حكومتي البلدين تعملان من اجل تهيئة مناخ الاستثمار في البلاد لجذب مزيد من الاستثمارات وايضاً جذب الشركات الكبرى، مؤكداً على أن اجتماعات ستعقد بصورة دورية بين مسؤولي البلدين واعضاء مجلس الاعمال المصري الاميركي لمناقشة اتفاق التجارة الحرة والمناطق الاقتصادية المؤهلة بين البلدين والتي تمنح مصر الافضلية لتصدير منتجاتها الى الاسواق الاميركية من دون جمارك. وكان اقتصاديون مصريون أبدوا تخوفاً في آب أغسطس الماضي من تطور العلاقات التجارية مع أوروبا على حساب العلاقة مع الولاياتالمتحدة بعدما أبدى مسؤولون اميركيون قلقاً من ان اتفاقاً للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي كفيل بزيادة حجم التجارة مع أوروبا على حساب التجارة مع أميركا، ومن ثم الإضرار بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً أن هناك توتراً بين الولاياتالمتحدة ودول أوروبية قائدة بسبب الوضع في العراق وقضايا أخرى في الشرق الأوسط. ونفت مصر توقف النقاش في شأن المنطقة الحرة مع الولاياتالمتحدة، قائلة على لسان وزير التجارة الخارجية رشيد محمد رشيد: "نسعى بكل السبل، ولدينا أجندة إصلاحات يتم تنفيذها ومحاور للمناقشات مع الاميركيين نأمل بتسوية غالبيتها قريباً، لكن لن يوقع الاتفاق حالياً". وقال الوزير: "لا توجد مشاكل تعرقل الدخول في مفاوضات للتجارة الحرة. توجد مشكلة نوعية حول طبيعة الشريك التجاري الممكن التعامل معه وما سيحدث في العلاقة التجارية المستقبلية واطلاع كل طرف على أبعاد العلاقة التجارية". وأضاف: "نريد اضافة أبعاد جديدة للعلاقة من خلال توسيع العلاقات التجارية والمالية بين البلدين وضخ المزيد من الاستثمارات. نحن نعمل نحو هذا الهدف، آمل بان نكون حققنا تقدماً في هذا الاتجاه". ويتفق رئيس جمعية رجال الاعمال جمال الناظر على ضرورة البحث عن اسواق بديلة حتى لا تقع مصر فريسة لسوق واحدة تعبث بمقدراتها متى تشاء، على رغم أن الناظر لا يحض على غلق ملف التعاون مع اميركا الا انه يطالب بالترشيد مع تقويم دوري للعلاقات التي باتت منفعة للجانبين وليس لجانب واحد.
