في خطوة وصفت بأنها مفاجئة، قدّم رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية عبد الحسين العريبي، والقاضي في المحكمة نفسها الدكتور علي العريبي، استقالتهما إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. ورفض علي العريبي في معرض حديثه إلى "الحياة" الكشف عن سبب الاستقالة، واكتفى بتأكيدها واستمراره في عمله الى حين البت فيها، ونفى أن يكون لموضوع تقنين أحكام الأسرة المثير للجدل علاقة بالاستقالة. غير انه لم يعلق على أنباء صحافية رجحت أن يكون وراء الاستقالة عدم تنفيذ مطالب القضاء الشرعي الجعفري باستحداث محاكم إضافية، ومحكمة مختصة في القضايا المستعجلة، لتفادي طول أمد التقاضي، ما يلحق الضرر بالزوجات والأولاد. وكان القاضيان تركا بصماتهما في المحاكم الشرعية، عبر اشتراط موافقة المحكمة على زواج الرجل من امرأة ثانية "أجنبية"، ومنع إجراء الطلاق خارج المحاكم، في خطوتين اعتبرتا جزءا من إصلاح القضاء الشرعي الذي كان محل انتقادات واسعة في السابق، بسبب عدم الكفاية العلمية وطول أمد التقاضي. ويوم الجمعة الماضي، أعلن رجل الدين الشيعي البارز الشيخ عيسى أحمد قاسم خطوات لإصلاح القضاء الجعفري، في مقدمها انه "لا يعيّن غير المجتهد أو من هو حائز على إجازة القضاء من المرجعية العامة في النجف الأشرف، وأن يرأس القضاء فقيه عادل مطلق مسلّم له بذلك"، مشددّا على "إشراف إداري محكم ونزيه يلاحق التجاوزات والقصور والتقصير".