دان قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية بالتاسار غارثون في قرار ظني أصدره في حق أعضاء خلية "شهداء من أجل المغرب" الإرهابية والتي خططت لقتله إلى جانب قضاة وموظفي المحكمتين الوطنية والعليا في مدريد من خلال تفجير شاحنة مفخخة، عدم التنسيق بين ادارات السجون الداخلية. وامر اداراتها بوضع تقارير مفصلة في شأن المشاكل التي يتسبب بها المسلمون المتطرفون. راجع ص 8 وجاء ذلك بعدما تبين أن 10 من 18 عضواً متطرفاً معتقلين داخل السجون منذ أعوام عدة، أعضاء في الخلية جندهم قائدها المزعوم محمد اشرف والمحتجز حالياً في سويسرا، أيضاً خلال فترة سجنه في اسبانيا بين عامي 2001 و2002 عندما نفذ عقوبة ارتبطت بإدانته بتزوير بطاقات ائتمان. وألمح القاضي غارثون إلى العثور في زنزانة احد معتقلي المجموعة، وهو الجزائري عبدالكريم بن اسماعيل، على تعليمات عن أساليب صنع متفجرات، وعناوين بعض اعضاء منظمة "إيتا" الانفصالية الباسكية، المسجونين ايضاً. ووصف القاضي غارثون مجموعة المساجين المعتقلين حالياً لاتهامهم أو ادانتهم بارتكاب جنح صغيرة، ومن بينهم الموريتاني كمارا ابراهيما، والمغربيين مصطفى فرجاني وتوفيق الدبدوبي، والجزائريين عبدالله ميمون وهواري خيره وجمال مرابط، والفلسطيني المولود في لبنان سعيد عفيف، بأنهم النواة الرئيسية لتنفيذ مخطط قتل القضاة. وأكد غارثون ان فلسطينياً آخر يدعى "سليم" ومقيم في سويسرا كان سيتولى مهمة تركيب المتفجرات في الشاحنة التي كان سيتواجد فيها اشرف ومرابط ومختار صياح وعبد الوهاب مجهول باقي الهوية من أجل صطدمها بحائط المحكمة الوطنية.
