أعلن رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي أمس أن بلاده ستمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من العمل على أراضيها إذا أحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي. وقال بروجردي: "اذا ما حصل هذا الامر سيتخذ مجلس الشورى القرار اللازم. ولن يكون هناك مكان لعمليات التفتيش كما لن تعود هناك اي شفافية". وامهلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايران حتى 25 تشرين الثاني نوفمبر لتبديد الشكوك حول احتمال تصنيعها قنبلة نووية. وكانت الوكالة طالبت ايران بوقف كل نشاطات تخصيب اليورانيوم لديها. من جهة أخرى، أعلنت وكالة الطاقة الذرية الروسية أنها انتهت من بناء محطة للطاقة النووية في إيران وهو المشروع الذي تخشى الولاياتالمتحدة من أن تستخدمه طهران في إنتاج أسلحة نووية. وقال ناطق باسم الوكالة "انتهينا من البناء، كل ما نحتاجه الآن هو التوصل مع الإيرانيين إلى اتفاق لإعادة الوقود المستنفد إلى روسيا". ووعدت روسيا بألا تبدأ تشغيل محطة بوشهر إلا بعدما تقدم طهران ضمانات بإعادة كل الوقود المستنفد الذي يمكن استخدامه في صنع القنابل إلى روسيا لتهدئة المخاوف الأميركية. ومن المقرر أن يزور رئيس الوكالة الروسية ألكسندر رومانتسيف إيران أواخر تشرين الثاني نوفمبر، غير أن مصادر في الصناعة قالت إن توقيع هذه الوثيقة المهمة سيتأجل مجدداً. ومن المتوقع أن تفتتح محطة بوشهر وتعمل بطاقة ألف ميغاوات وتكلفت ثمانمئة مليون دولار العام المقبل تقريباً على أن تصل الى كامل طاقتها عام 2006. وقال الناطق باسم الوكالة الروسية انه لا يزال هناك بعض الاعمال التي لم تنته بعد متعلقة بتجميع بعض معدات الامن والتحكم.
