اكدت أوساط رسمية في كل من طهرانوالقاهرة ان اتصالات تجري حالياً بين وزارتي الخارجية الايرانية والمصرية لوضع اللمسات الأخيرة على صيغة البيان المشترك الذي سيتضمن اعلان عودة العلاقات الديبلوماسية الى طبيعتها بين البلدين، بعد اكثر من عقدين من القطيعة. وعلم في طهران ان الأمور تجري وفق ما هو مخطط لها، خصوصاً ان القرار النهائي كان تم اتخاذه خلال قمة الرئيسين محمد خاتمي وحسني مبارك في جنيف الشهر الماضي. وأكد أمس محمد علي أبطحي مساعد الرئيس الايراني للشؤون القانونية والبرلمانية ان الجانبين لم يضعا أي شروط مسبقة لاستئناف العلاقات الديبلوماسية. وقال انه يتم حالياً اعداد المراحل الأخيرة لمعاودة العلاقات مع مصر. واضاف ان ايران قطعت علاقاتها مع مصر بسبب القضية الفلسطينية، وان "استئناف العلاقات في هذه الظروف من شأنه ان يكون مؤثراً في مساعدة الشعب الفلسطيني". الى ذلك، أوضحت الخارجية الايرانية ان موضوع زيارة الوزير كمال خرازي لمصر ليس مدرجاً في جدول أعمال الأخير، وذلك في نفي لما أوردته صحيفة "الأهرام" المصرية التي أعلنت ان خرازي سيسلم دعوة ايرانية الى الرئيس المصري الى حضور قمة مجموعة الثمانية في شباط فبراير المقبل، علماً ان خاتمي كان وجه هذه الدعوة الى مبارك خلال لقائهما في جنيف. وفسر مراقبون الموقف المتحفظ الذي أعلنه وزير الخارجية المصري أحمد ماهر من اعلان عودة العلاقات بأنه قد يرتبط بتسرع في الاعلان من خارج اطار وزارة الخارجية الايرانية التي تتولى مع نظيرتها المصرية ترتيب المسألة. وفي القاهرة، قالت مصادر الخارجية المصرية ان الاتصالات جارية مع طهران للاتفاق على صيغة البيان المشترك لإعلان معاودة العلاقات. وأوضحت ان البيان سيذاع في العاصمتين، لكنها لم تحدد موعداً لذلك. الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة ان ماهر وخرازي اللذين التقيا في جنيف، على هامش قمة مبارك - خاتمي، بحثا في القضايا التي تعطل استئناف العلاقات، وبينها قضية شارع خالد الاسلامبولي قاتل الرئيس السادات والذي تم تغييره الى شارع الانتفاضة. كما بحثا في ملف ايواء ارهابيين مطلوبين في مصر. واتفق الجانبان على التعاون بشفافية في هذا الملف. وطلبت القاهرة معلومات عن مصير اسماء معينة من المنتمين ل"القاعدة".