علمت "الحياة" من مصدر موثوق به، ان اللقاء المرتقب بين الرئيسين الإيراني محمد خاتمي والمصري حسني مبارك قد يفضي إلى إعلان عودة العلاقات الديبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ أكثر من عشرين عاماً. وسيجرى اللقاء في نيويورك على هامش أعمال قمة الألفية في الأممالمتحدة مطلع أيلول سبتمبر المقبل. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ل"الحياة" ان طهران قدرت للرئيس مبارك مبادرته إلى الاتصال بالرئيس خاتمي لابلاغه قبول مجموعة الدول ال15 انضمام إيران إليها، اثر اجتماع المجموعة في القاهرة في حزيران يونيو الماضي. وكان هذا الاتصال الأول من نوعه على هذا المستوى بين إيران ومصر منذ العام 1979. وحسب معلومات "الحياة"، إذا لم يحدث أي طارئ، فإن لقاء القمة بين الرئيسين خاتمي ومبارك سيتوّج بإعلان عودة العلاقات الديبلوماسية الكاملة، وانه يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على صيغة هذا الإعلان، والاتفاق على بعض العبارات المستخدمة فيه. واستطاع البلدان خلال السنوات الأخيرة نسج علاقاتهما من الداخل، فتعزز التعاون السياسي، خصوصاً على صعيد منظمة المؤتمر الإسلامي وفي إطار الأممالمتحدة. كما تم تطوير العلاقات الاقتصادية وإقامة المعارض التجارية في كل من طهرانوالقاهرة، وتبادل الوفود الإعلامية بين الجانبين. وزار وزير الخارجية المصري عمرو موسى طهران عام 1997 مشاركاً في أعمال قمة منظمة المؤتمر الإسلامي. وتبودلت الزيارات بين وفود برلمانية من البلدين. وعلى الصعيد السياسي، ترى طهران ان القاهرة ابتعدت كثيراً عن تل أبيب منذ اتفاق كامب ديفيد، ويدعم الطرفان الحقوق الفلسطينية، ويدعوان أيضاً إلى ازالة أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية باعتبارها تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. كما أن طهران تلقت بارتياح تأييد القاهرة العلني للمقاومة في لبنان والتي يُشكل حزب الله المتحالف استراتيجياً مع إيران عمودها الفقري. ويرى بعض الأوساط ان التقارب الإيراني - المصري يتمحور حول القضايا الجوهرية، وان قضايا ثانوية كإسم شارع في طهران خالد الاسلامبولي أو اسم شارع في القاهرة بهلوي يمكن معالجتها على مستوى رئيسي بلديتي طهرانوالقاهرة. وتخشى هذه الأوساط من ضغوط قد تمارس على المسؤولين في البلدين لعدم المضي في إعادة العلاقات. وسبق أن أكدت القاهرة أنها لا تتعرض لضغوط أميركية بشأن علاقاتها مع طهران، وأبدت ارتياحها إلى التطور الكبير في العلاقة بين إيران والدول الخليجية. وتتعرض حكومة خاتمي لضغوط من أوساط المتشددين الرافضين تطوير العلاقة مع الحكومة المصرية، وتعتبر صحيفة "جمهوري إسلامي" أبرز المعارضين، إلا أن أوساطاً إصلاحية تؤكد ان الصحيفة "لا تعبر سوى عن رأي المسؤولين فيها".