افتتح وزير المال السوري محمد الحسين أمس "بنك سورية والمهجر"، وهو أول مصرف خاص يبدأ مزاولة عمله في سورية بعد اكثر من 40 عاماً على تأميم العمليات المصرفية في البلاد. ويبلغ رأس مال "بنك سورية والمهجر" 1.5 بليون ليرة سورية 30 مليون دولار، مقسم على ثلاثة ملايين سهم اسمي قيمة السهم الواحد 10 دولارات. ويساهم في البنك "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 39 في المئة ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، بنسبة 10 في المئة ومجموعة من رجال الأعمال السوريين بنسبة 22 في المئة. وقال الحسين: "نتوقع ان يزداد الطلب على الخدمات المصرفية بشكل كبير في المستقبل لذلك نحن بحاجة إلى البنوك والى تطوير مصارفنا الحكومية ومستعدون كحكومة ان نوفر لهذا البنك وغيره كل أشكال الدعم والنجاح والعمل المصرفي المتميز بما يخدم توجهات التنمية الاقتصادية في سورية ويخدم حاجات المواطنين". وأضاف في رده على سؤال ل"الحياة": "ان الأرضية أصبحت جاهزة ونعمل على تطوير كل ما يوفر البيئة المناسبة لعمل المصارف العامة والخاصة". وأقرت سورية عام 2000 تشريعاً يقضي بالسماح للعمليات المصرفية الخاصة للمرة الأولى منذ تأميم القطاع المصرفي السوري في حقبة الستينات. ويستطيع الشركاء الأجانب في المصارف امتلاك حصة تصل إلى 49 في المئة، فيما يملك المستثمرون السوريون النسبة المتبقية. ويعلق خبراء اقتصاديون آمالاً عريضة على المصارف الخاصة في جذب الودائع السورية في الخارج والتي تقدر بأكثر من 80 بليون دولار والى تحريك عجلة الاقتصاد وانتشاله من حال الركود التي يعاني منها منذ ما يزيد على عشرين عاماً. وقال رئيس مجلس إدارة "بنك سورية والمهجر" راتب الشلاح ل"لحياة": "المصارف الخاصة أصبحت قادرة الآن على ان تتماشى وتتناغم مع المصارف القائمة لتحقق جزءاً كبيراً من الغاية الرئيسية لتوفير تمويل سليم ورخيص للمساهمة في تمويل المشاريع". وأضاف ان "الحكومة معنية بنجاح عمل المصارف الخاصة لانه جزء من نجاح الخطة السورية لخلق استثمارات وتحقيق تنمية كبيرة في البلاد". وكانت دمشق أعطت في نيسان ابريل من العام الماضي موافقتها على تأسيس ثلاث مؤسسات مصرفية خاصة في إطار الإصلاحات التي يشجعها الرئيس بشار الأسد منذ توليه الحكم عام 2000. والمصارف التي حصلت على الموافقة هي "بنك بلوم" اللبناني بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية و"البنك الأوروبي للشرق الأوسط" بيمو اللبناني وبمشاركة "البنك السعودي الفرنسي" و"بنك الإسكان الأردني". كما منحت سورية موافقة مبدئية لمصرفين آخرين هما "البنك العربي الأردني" ومصرفاً بحرانياً، لكنها لم تمنحهما بعد الموافقة النهائية.
