خطت سورية الخطوة الأخيرة في اتجاه تأسيس أول مصرف خاص فيها منذ تأميم الخدمات المصرفية قبل 40 عاماً، حيث أقر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، الدكتور غسان الرفاعي، أول من أمس، النظام الأساسي ل"المصرف الدولي للتجارة والتمويل"، أحد المصارف الخاصة الثلاثة التي تم السماح لها بالعمل في البلاد أخيراً. واعتبرت مصادر اقتصادية ان إقرار النظام الأساسي للمصرف الخطوة الأخيرة، قبل ان يبدأ المصرف أعماله، حيث سيتم طرح أسهمه للاكتتاب العام. وسيتم الاكتتاب عن طريق "المصرف العقاري والصناعي والتجاري" السوري، عبر حسابات مصرفية لهذه الغاية خلال فترة أسبوع على الأكثر من صدور قرار وزير الاقتصاد. ويعتبر "بنك الاسكان الأردني" المصرف المؤسّس ل"المصرف الدولي للتجارة والتمويل" بنسبة 49 في المئة من الأسهم. ويبلغ رأس ماله 30 مليون دولار أميركي. ويرى خبراء محليون ان السماح للمصارف الخاصة بالعمل في البلاد ربما يؤدي الى جلب الودائع السورية من الخارج والتي تقدر قيمتها بين 80 و120 بليون دولار أميركي، وإلى تحريك عجلة الاقتصاد وانتشاله من حال الركود التي يعاني منها منذ ما يزيد على 20 عاماً. وكانت سورية وافقت أخيراً على منح ثلاثة تراخيص لبنوك خاصة، حيث سمحت ل"بنك لبنان والمهجر" بتأسيس مصرف باسم "بنك سورية والمهجر"، ووافقت على طلب "البنك الأوروبي للشرق الأوسط" لتأسيس مصرف باسم بنك "بيمو السعودي - الفرنسي"، بالإضافة الى "بنك التجارة والتمويل".
