أجمع عدد من المشاركين في اللقاء الوطني السعودي الثاني للحوار الفكري في مكةالمكرمة على اهمية الدعم السياسي لفكرة الحوار، وأكدوا ان التجربة مشجعة وواعدة معربين عن أملهم في توسيعها. وأكد المستشار القانوني محمد سعيد طيب ان التوصيات التي خرج بها المشاركون والجو الذي ساد لقاءهم مع ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز أول من أمس يبعثان على التفاؤل، لا سيما وان اللقاء تمخض عن نتائج وصفها بأنها "ممتازة". وأكد طيب ل"الحياة" ان ابرز ما ورد في التوصيات الدعوة إلى التعددية المذهبية والتسامح الديني، اضافة إلى تطوير المناهج التعليمية وتنقيتها من الحشو والعدائية واقصاء الآخرين. ووصف مشاركة المرأة بانها كانت "إيجابية وفاعلة"، مشيراً إلى ان اغلب الدعوات تتجه إلى جعل المرأة موضوع الملتقى المقبل في المدينةالمنورة. وعبر الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن عبدالرحمن بن معمر عن سعادته لرعاية ولي العهد وتشجيعه غير المحدود للمشاركين على مواصلة الحوار والالتقاء في المناطق السعودية، لما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. وأوضح ل"الحياة" ان الافكار والتوصيات التي طرحت في لقاء مكةالمكرمة سينظر فيها جميعاً، ملمحاً إلى ان عدد المشاركين من الرجال والنساء سيزداد. واشار إلى ان جميع المحاور التي تمت مناقشتها جديرة بالاهتمام سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاعلامية أو الاجتماعية، مشدداً على اهمية اشاعة روح الحوار ونبذ الغلو والتطرف بما يقوي اللحمة الوطنية. وقالت الدكتورة هند الخثيلة احدى المشاركات في اللقاء ل"الحياة": "ان الدعم السياسي ضرورة لدفع عملية ثقافة الحوار والتسامح بين شرائح المجتمع"، مشيرة إلى أهمية تطوير المناهج التعليمية بما يساهم في بناء النشء ويعكس صورة المجتمع الحقيقية من خلال المشاركة الشعبية ومكانة المرأة ودورها. ووصف الدكتور عبدالله الغذامي اجواء اللقاء بالايجابية، مشيراً إلى ضرورة استمرار الحوار بين جميع اطياف المجتمع لأن من شأن ذلك ان يساعد المرء في التعرف الى ذاته من خلال الآخر، وقال في اشارة الى الخلاف بين التيارين الاسلامي والليبرالي: "ليكن كل تيارمرآة للتيار الآخر". من جانبه، أكد الدكتور حمزة المزيني على ان البيان الختامي تضمن قضايا وطنية مهمة بالنسبة للمواطن والمسؤول، مؤكداً أن اللقاء الثالث الذي سيعقد في المدينةالمنورة بعد ثلاثة اشهر سيخصص لموضوع المرأة. وحول آليات تنفيذ التوصيات التي خرج بها اللقاء قال المزيني: "ليس بيدنا المشاركون آليات للتنفيذ لكننا واثقون من ان الدولة التي طلبت منا المشاركة حريصة على ايجاد الآليات المناسبة لتفعيل هذه التوصيات، لأنها تمثل عوامل لحلول مشكلات تواجه المجتمع كما انها التوصيات تدعم الاصلاح" الذي تمضي به الدولة قدماً. يذكر ان الأمير عبدالله حض المشاركين في اللقاء الوطني اثناء استقباله لهم أول من أمس في الرياض على مواصلة الحوار، مقترحاً ان يكون لقاؤهم كل ثلاثة أشهر، وان يعقدوا اجتماعاتهم في مناطق متفرقة من المملكة. وكان هؤلاء رفعوا اليه توصياتهم التي تضمنت على وجه الخصوص تسريع عملية الإصلاح السياسي، وتوسيع المشاركة الشعبية من خلال انتخاب أعضاء مجلس الشورى، ومجالس المناطق، وتشجيع تأسيس النقابات والجمعيات التطوعية، ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير وسائل الاتصال بين الحاكم والمحكوم، والفصل بين السلطات الثلاث: التنظيمية والقضائية والتنفيذية. وتضمنت التوصيات ايضا الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني بما يتناسب والمتغيرات المعاصرة، مع الفهم الواعي لأحوال العالم الخارجي، والتعاطي معه بانفتاح، ومتابعة وتفاعل، والتأكيد على رفض الفتوى الفردية في المسائل العامة التي تمس مصالح الأمة ومستقبلها كقضايا الحرب والسلم، وأن يوكل ذلك إلى الجهات المؤهلة للفتوى، والارتقاء بمستوى أدائها وآليات عملها.
