توقع المعاون السياسي لرئيس "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" همّام باقر حمودي أن يوافق آية الله علي السيستاني على "حل وسط" يسمح بإجراء انتخابات جزئية، طالما أنه يرفض بتاتاً تشكيل مجلس تشريعي بالتعيين. وصرح حمودي ل"الحياة" أن قول البعض ان العراق يحتاج إلى سنتين لتنظيم انتخابات عامة أمر مبالغ فيه، محذراً من تعيين مجلس تشريعي لأن ذلك سيدخل العراق وقوات التحالف في دوامة. وأشار إلى وجود تصريحات مشجعة صدرت من مسؤولين في واشنطن تقضي بالبحث عن أفضل الوسائل لانتخاب مجلس تشريعي. وكان السيستاني أكد لعضوي الوفد العراقي المغادر إلى نيويورك أحمد الجلبي وعادل عبدالمهدي عضو مجلس الحكم، للقاء الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، أن إجراءات انتقال السلطة وآليتها ينبغي أن يتما في سياق ديموقراطي وفي إطار من الانتخابات والابتعاد عن التعيين والانتقاء لأنهما يخالفان المفاهيم الديموقراطية. وأضاف حمودي أن "وفد مجلس الحكم الانتقالي الذي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الاثنين، سيطلب إرسال خبراء دوليين لتقويم الوضع في الميدان وتحديد سبل تنظيم انتخابات عامة في العراق، على أن يلتقي هؤلاء لاحقاً بلجنة الخبراء التي شكلها السيستاني". وقال ان دعوة السيستاني الملحة لإجراء انتخابات هي مسعى إصلاحي يعكس حرصه الشديد على وضع البلاد على أسس صحيحة، نافياً صحة ما ذهب إليه البعض الذي يعتقد بأن الدعوة تصب في مصلحة شيعة العراق. ولفت إلى أن اكثر العراقيين المقيمين في الخارج هم من الشيعة، وهم لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات في حال أجريت، كما أن قسماً من الشيعة لا يمتلك البطاقات التموينية والتي ستعتمد في عملية التصويت. من جهته، قلل عضو مجلس الحكم الانتقالي ابراهيم الجعفري أ ف ب من حجم الخلافات بين سلطات التحالف والسيستاني. وقال للصحافيين بعد لقائه المرجع الشيعي في مكتبه في النجف ان "المرجعية لا تريد ان تتدخل في الامور التفصيلية في قضية الانتخابات والامور السياسية التطبيقية انما تريد ان توجه البوصلة في الاتجاه الصحيح من خلال ابداء الشعب العراقي لرأيه". واضاف الجعفري الذي يتزعم "حزب الدعوة" الاسلامي ان "المرجعية تشدد على ضرورة اجراء الانتخابات لانه مطلب جماهيري عام تتفق عليه الادارات الغربية وقوى التحالف والقوى السياسية العراقية".
