جاءت امس التظاهرات الاحتجاجية التي دعت اليها منظمات اسلامية على مشروع قانون العلمانية في باريس ومدن فرنسية رئيسية، لتؤكد المعروف من الخلافات بين الهيئات التمثيلية للمسلمين في فرنسا. وهي خلافات تتعلق اساساً بالمفهموم الذي يعطيه كل منها للاسلام. ولم يخفف حدة الخلافات تشكيل المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، على رغم ان هدف الخطوة كان ايجاد محاور للسلطات يمثل المسلمين الفرنسيين، اسوة باتباع الديانات الاخرى. وجاء مشروع القانون الذي سيطبق، كما هو متوقع، اعتباراً من مطلع السنة الدراسية المقبلة، بمثابة تحد كبير للمجلس الوليد قد لا يخرج منه سالماً، نظراً الى حدة التوتر في الجدل، داخل المجلس وخارجه، في شأن منع المظاهر الدينية التي تهدف الى اظهار الانتماء الديني، كما جاء في النص، بما فيها الحجاب للفتيات في المدارس الحكومية. وقد تكون احدى النتائج السلبية للمشروع بالنسبة الى المجلس انهيار الفكرة الاساسية الكامنة وراءه، وهي تحول المسلمين في فرنسا الى مسلمين فرنسيين. لمشروع القانون جوانب سلبية كثيرة، تحدث عنها علماء اجتماع وعاملون في الحقل التربوي ورجال سياسة وفلاسفة. وتتقاطع الانتقادات عند فكرة ان منع حامل المظهر الديني من الدخول الى المدرسة الحكومية، بذريعة حياد الدولة ازاء الاديان، قد يدفعه الى المدرسة الدينية الخاصة التي لن يكون همها مبادىء الجمهورية وانما الترويج الديني الذي يؤسس لظاهرة الطائفية. وبذلك يجذر المشروع مشكلة كان من المفترض ان يحلها. ونصح كثيرون اعتماد اجراءات لينة لمعالجة مسألة الحجاب بتناول كل حالة على حدة ومن دون اللجوء الى التشريع. لكن هيئات اسلامية في فرنسا لم تأخذ في الاعتبار، وعلى نحو مقصود، كل ابعاد الجدل الفرنسي الداخلي التربوي والسياسي، خصوصاً عشية انتخابات محلية يحاول اليمين الحاكم قطع الطريق فيها على اليمين المتطرف، ومحاولة الرئيس شيراك تطويق وزير داخليته نيكولا ساركوزي الساعي الى وراثته. وبتجاهلها المقصود لهذا الواقع، تخرج هذه الهيئات المسألة من اطارها الفرنسي وتفرضها كقضية اسلامية منقطعة الجذور عن كل ما عداها. وبذلك تصبح هي الناطقة باسم اسلام تعتبر نفسها صورته الوحيدة. وليس صدفة ان يكون الاكثر حماسة في التظاهر والنضال ضد مشروع القانون حزب المسلمين في فرنسا، المشهور بمواقفه المحافظة واتحاد المنظمات الاسلامية القريب الى "الاخوان المسلمين". ولم تنفع نصائح رئيس المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية دليل بوبكر بعدم التظاهر لمنع زيادة "مشاعر العداء للاسلام" في المناخ الحالي حيث "العلاقات متوترة بين المسلمين والمجتمعات الاوروبية". وهو المدرك لدرجة استغلال "الجبهة الوطنية" واليمين المتطرف لاوضاع المهاجرين والمسلمين. وما لم يقله بو بكر الذي يتعرض لحملة عنيفة من المتطرفين في التنظيمات الاسلامية قاله مفتي مرسيليا الشيخ صهيب بن شيخ الذي اعرب عن الاعتقاد "بأن أشباه المتدينين استولوا على النقاش المتعلق بالعلمنة في فرنسا ليروجوا لاسلام ظلامي منتشر في بلدان عربية". وعندما يروح رجال دين مسيحيون ويهود يدافعون عن المظاهر الدينية في المدارس الحكومية، لا يدافعون عن حق ارتداء الحجاب وانما يسعون الى استعادة مواقعهم التي فقدوها في ظل العلمانية الفرنسية. وعندما يدافع سياسيون عن خصوصية اسلامية، يسعون الى تأكيد وجهة نظر قوامها استحالة وجود اسلام فرنسي. والذين في بلادنا دخلوا معركة الحجاب في فرنسا ساقوا من الحجج الطريفة والمفارقات ما يؤكد عدم ادراكهم لتعقيدات المشكلة وابعادها. لكنهم استطاعوا، مرة اخرى، استغلال المناسبة لشن حملة واسعة على اي دعوة انفتاح ووسطية، وتصفية حساب يختلط فيها التحريض بالشتم. ولو اكتفى معارضو المشروع في العالم العربي بالحجج التربوية والاجتماعية التي اوردها فرنسيون، ولو كان وضع المسلمين في فرنسا يهمهم فعلاً، لكانوا اختاروا فضيلة الصمت او حاولوا على الاقل التعامل بعقلانية وتاريخية مع المشكلة وخففوا عن المسلمين بعضاً من معاناة واستغلال، معاناة العيش في بيئة تزداد حذراً منهم، واستغلال من تنظيمات الاسلام السياسي المتطرف الباحث عن اي دور في اي مكان.