حذرت الأمانة العامة للأمم المتحدة من عواقب اندلاع "الاضطرابات والفوضى في الشارع الفلسطيني التي ستؤدي الى مضاعفات سلبية على قدرة السلطة الفلسطينية السيطرة على الحكم". وعارضت الاجراءات "الانفرادية" الإسرائيلية والفلسطينية، محذرة من نتائج استمرار إسرائيل في بناء "الجدار الفاصل". ودعت إسرائيل إلى "التجاوب" مع دعوة الرئيس بشار الأسد إلى استئناف محادثات السلام. واستمع مجلس الأمن أمس في جلسة علنية إلى التقرير الشهري للأمانة العامة عن الوضع في الشرق الأوسط الذي قدمه وكيل الأمين العام للشؤون السياسية السير كيرين برندرغاست. وقال برندرغاست إن "النافذة الضيقة" المفتوحة على فرصة استئناف العملية السلمية "لم تتسع"، واصفا الوضع على الساحة الفلسطينية - الإسرائيلية بأنه "مأسوي". واشار إلى أهمية "التوازي" في الاجراءات الفلسطينية والإسرائيلية بموجب "خريطة الطريق" التي دعمها مجلس الأمن في القرار 1515. واعتبر الخطوة الضرورية الأولى للسلطة هي "اجراء فاعل لوقف كل أعمال الإرهاب والعنف ضد الإسرائيليين"، وأن الخطوة الضرورية الأولى للحكومة الإسرائيلية هي "اجراء فاعل لوقف توسيع المستوطنات وبناء الجدار الفاصل، وكل الاجراءات التي تتخذ ضد تواصل الأراضي الفلسطينية، وبالتالي ضد قيام دولة قابلة للحياة". وحذر من نتائج استمرار "تدهور قدرة السلطة على السيطرة على القانون والنظام المحلي". وقال: "إذا استمر هذا النمط، قد تندلع الاضطرابات والفوضى في الشارع الفلسطيني وتؤدي الى مضاعفات سلبية على قدرة السلطة السيطرة على الحكم". وعارض برندرغاست الخطوات الانفرادية، كتلك التي يهدد بها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في "خطة الفصل"، وكتلك التي تهدد بها السلطة الفلسطينية "باعلان دولة". وفي ما يتعلق بالمسارين اللبناني والفلسطيني من مفاوضات السلام، دعا برندرغاست الى احيائهما، وقال: "لقد طلب الرئيس السوري، الأسد، من اسرائيل استئناف مفاوضات السلام. ونحن نعتقد بأن من مصلحة السلام والأمن ان تتجاوب اسرائيل ايجابياً مع هذا العرض". واشاد برندرغاست ب "ضبط النفس"، في اشارة الى "حزب الله" حيث "لا تقارير عن اطلاق النار ضد الطائرات".