تدخل المواجهة بين أنصار القيادة الحالية لجبهة التحرير الوطني ومؤيدي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الثلثاء، مرحلة حاسمة مع إعلان القضاء الجزائري حكمه النهائي في شرعية المؤتمر الثامن للحزب وإجراء انتخابات التجديد لنصف أعضاء مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان. وقالت مصادر متطابقة ان الحكم المتوقع عن القضاء الإداري سينقل الصراع القائم بين أنصار علي بن فليس، مرشح جبهة التحرير للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومؤيدي الرئيس بوتفليقة الى مرحلة جديدة من المواجهة سواء بوضع مؤيدي رئيس الجمهورية في حرج سياسي في حال حسم القضاء ب"عدم الإختصاص" في القضية، أو بتغذية التوتر القائم بين الجناحين المتصارعين في حال إقرار القضاء بعدم شرعية المؤتمر الثامن وتجميد نشاط قيادة الحزب. وقال الوزير السابق لإصلاح السجون عبدالقادر صلاة، في تصريح الى "الحياة"، ان قرار القضاء سيوضح "إلى أي درجة ستُستغل العدالة لضمان حظوظ أكبر" للرئيس بوتفليقة في الفوز بالرئاسة مرة جديدة. لكنه أكد ان قيادة جبهة التحرير "لن تستبق الأحداث وستحدد الموقف المناسب في وقته". أما محمد الصغير قارة، الناطق باسم "الحركة التصحيحية"، فأوضح في مؤتمر صحافي عقده، أمس، أن مؤيدي ترشيح بوتفليقة لولاية ثانية "سيعقدون مؤتمراً تصحيحياً سواء كان حكم القضاء لمصلحتنا أو ضدنا". وفي السياق ذاته، اشتدت المنافسة بين مرشحي قيادة جبهة التحرير لإنتخابات تجديد مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان ومنافسيهم من "الحركة التصحيحية" في الجبهة وأيضاً مع "التجمع الوطني الديموقراطي" الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى الذي أعلن رسمياً دعمه بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقالت مصادر متطابقة ان أنصار بن فليس فقدوا المقعد الوحيد الذي تجرى حوله المنافسة في ولاية تندوف 2000 كلم جنوب غربي الجزائر على الحدود مع المغرب بعد قرار والي الولاية إلغاء ترشح أحد أنصار قيادة جبهة التحرير بسبب "خطأ في وثيقة إستمارة الترشح". ودفع هذا التبرير بقيادة الجبهة إلى التعبير عن أسفها لما سمّته "تدخل الإدارة" لمنع ترشح مرشحها. وتجرى انتخابات مجلس الأمة بين المنتخبين المحليين في 46 ولاية على أن يتم في كل ولاية التنافس بين مرشحي كل الأحزاب من أجل كسب مقعد واحد في مجلس الأمة. وسيستثني هذا الإستحقاق ولايتي تيزي وزو وبجاية في منطقة القبائل بقرار من بوتفليقة الذي قرر تأجيل الاقتراع فيها إلى وقت لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وفشل أنصار الرئيس الجزائري في تقديم مرشح عنهم في العاصمة الجزائرية بسبب عدم حصولهم على ثقة 30 منتخباً محلياً من مجموع 286 منتخباً تحوز عليهم جبهة التحرير في العاصمة، وهو ما اعتبرته أوساط سياسية بمثابة نكسة لأنصار رئيس الجمهورية. الى ذلك، رأى العقيد السابق في الإستخبارات العسكرية محمد شفيق مصباح ان انسحاب الجيش الجزائري من الساحة السياسية "لن يتم بصفة مفاجئة وعشوائية". وقال المستشار السابق في رئاسة الجمهورية في محاضرة مساء أمس في اليوم الأخير من الملتقى السنوي حول شخصية الرئيس الراحل هواري بومدين ان المؤسسة العسكرية قد توافق على المطالب التي تدعوها إلى ممارسة مهمات إضافية للحفاظ على المؤسسات الدستورية شرط "أن لا يعني ذلك أن المؤسسة العسكرية تخترق الحقل السياسي لتكسب الأصوات والأغلبيات لمصلحة الأحزاب".