سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دول مجلس التعاون لن ترسل قوات والهند مترددة واليابان ترسل مبعوثاً لتقويم الوضع الامني . بريطانيا ترسل تعزيزات عسكرية الى العراق وقوات تركية ستتولى مسؤولية قطاع منفصل بقيادة مستقلة
أرسلت بريطانيا 120 جندياً إلى العراق في اطار خطة لتعزيز قواتها في هذا البلد بحوالى 3000 جندي إضافي، وأعلنت انقرة انها اتفقت مع واشنطن على تولي قوات، حين تقرر المساهمة العسكرية في العراق مسؤولية قطاع منفصل بقيادة تركية. في غضون ذلك توجه مبعوث ياباني الى العراق لتقويم الوضع الامني، فيما ذكرت تقارير صحافية ان اعتبارات سياسية قد تحول دون ارسال الهند قوات الى العراق. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية ان دول المجلس لن ترسل قوات الى العراق. اعلن الناطق العسكري الأميركي القومندان نيال غرينوود ان 120 جندياً بريطانياً وصلوا أمس الى العراق من قبرص وسيتم نشرهم في البصرة. وبوصول هؤلاء الجنود الجدد يصل عدد القوات البريطانية المنتشرة في العراق الى 10620 جندياً، وهي أكبر قوات بعد القوات الأميركية التي يبلغ عديدها 130 ألف جندي. ويمثل هؤلاء طليعة قوة بريطانية اضافية يتوقع ان يصل قوامها الى 3000 جندي سترسلهم لندن لتعزيز قواتها. وأعلنت وزارة الدفاع ان 120 جندياً من قوات المشاة سيرسلون الى العراق من القاعدة البريطانية في قبرص، لكنها رفضت التعليق على تقارير صحفية ذكرت ان وزير الدفاع جيف هون سيعلن نشر ما يصل الى ثلاثة آلاف جندي آخرين. وذكرت ناطقة باسم وزارة الدفاع البريطانية ان "أي ارقام يشار اليها في الوقت الراهن هي محض تكهنات"، واضافت ان "مستويات الجنود في العراق مسألة خاضعة للتقويم باستمرار. غير انه في ضوء الاحداث خلال الأسابيع الأخيرة طلب هون اجراء مراجعة خاصة لعديد القوات والموارد الضرورية لدعم العمليات البريطانية في العراق". وأفادت "ديلي تلغراف" في عددها الخميس ان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أبلغ رئيس الوزراء توني بلير أن على لندن نشر خمسة آلاف جندي اضافي في العراق، وإذا لم تفعل، فإن جهود "التحالف" مهددة ب"فشل استراتيجي". ونقلت وكالة "الاناضول" للأنباء عن وزير الخارجية التركي عبدالله غل قوله ان تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على انه في حال قررت انقرة ارسال قوات إلى العراق سيتم منحها مسؤولية قطاع منفصل وتكون تحت قيادة تركية. وقال غل للصحافيين اثناء رحلته بالطائرة الى ايطاليا حيث يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي والدول المرشحة لعضوية الاتحاد: "هناك اتفاق على قطاع منفصل وقيادة منفصلة". وتم التوصل الى الاتفاق خلال محادثات بين المسؤولين العسكريين الاميركيين والاتراك في انقرة الخميس الماضي. وأوضح وزير الخارجية التركي ان المحادثات حول شروط تقديم تركيا مساعدة عسكرية محتملة ستستأنف الاسبوع المقبل. وكانت الحكومة التركية أعلنت استعدادها لارسال قوات الى العراق، إلا أنها لم تصدر قراراً رسمياً. ويتطلب هذا القرار موافقة البرلمان التركي الذي عبر عدد من أعضائه عن معارضتهم للخطة. في غضون ذلك، توجه يوكيو اكاموتو المستشار الديبلوماسي لرئيس الوزراء الياباني جونتشيرو كويزومي الى العراق أمس لتقويم الوضع الأمني، فيما تخطط اليابان لارسال قوات للمساعدة في اعادة اعمار هذا البلد الذي مزقته الحرب. وذكرت وكالة "كيودو نيوز" للأنباء ان اكاموتو سيمكث في العراق مدة تتراوح بين 7 و10 أيام يلتقي خلالها مسؤولي مجلس الحكم الانتقالي العراقي. وكان البرلمان الياباني أقر قانوناً في تموز يوليو الماضي صادق فيه على ارسال قوات الى العراق، فيما أفادت تقارير صحافية محلية أن طوكيو تعتزم ارسال نحو ألف جندي في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. لكن تفجير مقر الاممالمتحدة في العراق الشهر الماضي الذي اودى بحياة 23 شخصاً بينهم مبعوث الاممالمتحدة الى العراق سيرجيو فييرا دي ميللو اجبر الحكومة اليابانية على ارجاء ارسال قواتها الى هذ البلد. وكان نائب وزير الخارجية الياباني يوكيو تاكيتشي أبلغ نظيره الاميركي ريتشارد ارميتاج في واشنطن الجمعة ان اليابان تريد ان تبحث بتمعن في توقيت ارسال الجنود الى العراق. وأفادت الصحف اليابانية ان طوكيو ربما تؤخر ارسال جنودها حتى العام المقبل. إلى ذلك، ذكرت صحيفة "هندو" امس ان الاعتبارات السياسية الداخلية في الهند قد تجبر الحكومة الائتلافية على عدم ارسال قوات الى العراق حتى في حال صدور قرار من الاممالمتحدة بذلك. ونقلت الصحيفة الهندية عن مصادر لم تكشفها ان القادة الكبار في حزب بهاراتا جاناتا يعتقدون ان ارسال اي جندي هندي الى العراق سيعود بنتائج سياسية كارثية على الحزب. وعلى رغم أن الهند رفضت في 14 تموز يوليو طلباً اميركياً لإرسال قوات الى العراق، إلا أنها ربطت بين مساهمتها وقرار من الأممالمتحدة. وتشترك الهند في موقفها مع فرنسا وروسيا والمانيا التي أعلنت أنها لن تشارك في مهمة احلال الاستقرار في العراق، إلا اذا سمح بذلك مجلس الأمن بموجب قرار جديد. وفي الرياض، قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أمس ان دول المجلس لن ترسل قوات الى العراق. وأكد في تصريح، قبل يوم من اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون في دورة عادية الاحد والاثنين في جدة، ان دول المجلس لن ترسل قوات للمشاركة في حفظ الامن والاستقرار وانه "لا نية في ذلك ولم يبحث هذا الموضوع". وأشار العطية الى انه يتوقع ان يتبلور خلال الاجتماع "موقف خليجي مشترك من تمثيل العراق في الجامعة العربية لدى دراسة الوزراء الملف العراقي المطروح على جدول اعمالهم. ولفت إلى ان دول المجلس سبق وان "رحبت" بتشكيل المجلس الانتقالي واعتبرت تشكيل الحكومة العراقية خطوة مهمة نحو تحقيق الوحدة والسيادة الوطنية للعراق. وقال: "ان دول مجلس التعاون ستتعامل مع الحكومة العراقية الجديدة ومجلس الحكم كأمر واقع".