اتهم اعضاء في الحزب الديموقراطي الرئيس جورج بوش بانتهاج سياسات اقتصادية لا تولي اهتماماً كافياً للاحتياجات المحلية الاميركية في الوقت الذي تقدم فيه البلايين لإعادة إعمارالعراق. وقالت السناتور باتي موراي في الخطاب الاذاعي الاسبوعي للحزب الديموقراطي: "كلنا ندرك أهمية مساعدة الشعب العراقي ولكن يجب الا يحدث ذلك على حساب مدارسنا وشوارعنا والرعاية الصحية والوظائف هنا في الداخل". واشارت الى ان الولايات والادارات المحلية الاميركية قلصت من انفاقها على بنيتها الاساسية في مواجهة النمو الاقتصادي البطيء وتراجع الوظائف. وانتقدت تخفيضات الرئيس بوش الضريبية وقالت انها: "تكافئ مساهمي الشركات الكبيرة والاثرياء". واضافت ان سياساته تسببت في عجز قياسي في الموازنة بلغ 500 بليون دولار، مشددة على ان الديموقراطيين "سيغيرون الاولويات" في السياسة الاقتصادية لضمان ان "تتم الاستثمارات داخل الولاياتالمتحدة أولاً وليس آخراً". وكان بوش طلب من الكونغرس الموافقة على موازنة انفاق طارئة بمبلغ 87 بليون دولار للعمليات في العراق وافغانستان. وسيتم استخدام نحو 20 بليون دولار من هذا المبلغ لإعادة بناء الطرق وامدادات المياه وشبكات الكهرباء في العراق، بالإضافة الى اشكال البنية الأساسية الاخرى التي عانت من الاهمال لسنوات. تقصير الاستخبارات على صعيد آخر انتقد عضوان بارزان في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الاميركي في رسالة الى جورج تينيت مدير وكالة الاستخبارات المركزية اداء أجهزتها في ما يتعلق بالعراق. وقال النائب الجمهوري بورتر غوس والنائبة الديموقراطية جين هارمان ان عمل الاستخبارات شابته عناصر "خلل خطيرة" في ما يتعلق بجمع المعلومات بشأن اسلحة الدمار الشامل العراقية والعلاقة المزعومة بين نظام الرئيس المخلوع صدام حسين وتنظيم "القاعدة" قبل غزو بغداد. وأشارا في رسالتهما الى ان تقديرات الاستخبارات بشأن سعي العراق للحصول على أسلحة دمار شامل كيماوية وبيولوجية ووجود علاقات بجماعات إرهابية كانت احكاماً قديمة العهد لم تعمل الاستخبارات على اختبار صدقيتها بصورة دورية. وقالا: "بقيت التقديرات الخاصة بمواصلة العراق السعي للحصول على أسلحة كيماوية وبيولوجية قائمة وثابتة على مدى السنوات العشر الماضية". واضافا: "كان هناك عجز معلومات بصورة محددة" بشأن خطط الرئيس المخلوع صدام حسين و"نواياه ووضع وقدرات برامج تسلحه وعلاقات العراق بالقاعدة". واستشهد العضوان على ضعف اداء الاستخبارات عبر تقارير ضباطها، وقالا ان الحكومة تحتاج الى تطوير مصادر افضل للمعلومات. وان الاستخبارات الاميركية كانت "مشتتة ومتفرقة" بعد ان غادر الدوليون العراق عام 1988. وذكرا في الرسالة التي تعكس آراءهما الشخصية وليس مجمل آراء اللجنة ان: "تلك التقديرات والأحكام طويلة الاجل لم يتم التحري عنها بصورة روتينية داخل دوائر الاستخبارات، وان تلك التقديرات استندت الى امور غامضة اكثر من اللازم، لقد اعتبر عدم العثور على ما يؤكد تدمير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والبرامج المرتبطة بتطويرها دليلاً يثبت استمرار وجودها". العراق قضية عسيرة من جهته قال بيل هارلو المتحدث باسم الوكالة في بيان اصدره لاحقاً ان: "فكرة ان دوائر الاستخبارات لم تتحرَ بشأن تقديرات قائمة سخيفة"، واضاف: "كان العراق قضية عسيرة وصعبة. من النادر ان تتمتع مهنة الاستخبارات برفاهية ان تحظى بحقائق سوداء وبيضاء". إلى ذلك، قالت مصادر انه من المتوقع ان يقدم ديفيد كاي مستشار الاستخبارات الذي نسق الجهود بشأن تعقب أسلحة العراق المحظورة تقريراً الى النواب بخصوص ما احرز من تقدم في الاسبوع المقبل، إلا أنه ليس من المتوقع ان يكشف العثور على أي أسلحة.
