تشهد سورية نزاعاً طويل الأجل وصراعاً خفياً محموماً ميدانه "ساحة" الانترنت، طبعاً من دون تمرد حقيقي أو نزال، بين مستخدمي الشبكة من الشباب ومزودي الخدمة المسؤولين عن حجب المواقع الالكترونية. ويتركز الخلاف على أحقية تداول المعلومات المنشورة الكترونياً، والتي غدت من أهم مصادر الاتصال الجماهيري في العالم بعد ذيوع الشبكة الدولية للكومبيوتر وانتشارها. ويحاول كلا الطرفين "تفتيل" شاربيه وعضلاته ايضاً أمام الآخر، أو خلسة منه، في مسعى لإظهار المهارة والخبرة التقنية التي يستحوذ عليها وتعوزه في منع الخصم من إتمام غايته في "حرب باردة" يبدو أنها لن تنتهي باعلان فوز أحد المتنازعين أو إذعانه. الجنس ليس السبب وتشير تكهنات الى ان عدد المواقع الالكترونية المحجوبة على شبكة الانترنت في سورية، والتي ليس لها اي محتوى إباحي، بلغ نحو 200 موقع يغلب على معظمها الطابع الإخباري وتبدي اهتماماً بالشؤون السورية. وتحتل سورية مرتبة متقدمة بين الدول في اطار المنع. ومن المؤكد ان عمليات التوسع في حجب المواقع مردها الى السياسة التي تنتهجها تلك المواقع بالنقد وإبداء الملاحظات على السياستين الداخلية والخارجية لسورية. ويعرض بعض تلك المواقع تقويماً لعمل بعض المسؤولين السوريين وأدائهم، وهو أمر يثير حساسيتهم، على رغم "سعة صدرهم"، وبخاصة ازاء الأقلام السورية المهاجرة التي برعت في استخدام تقنية الانترنت. وتحتكر تزويد خدمة انترنت في سورية، الجمعية السورية للمعلوماتية و"المؤسسة العامة للاتصالات" منذ أقل من اربع سنوات. وتمتلك الجهات الرقابية في البلاد، وهي الجمعية نفسها والفرع الفني 211 التابع للاستخبارات العسكرية، أحدث وسائل التصدي التقني المستخدمة في حجب المواقع، ونظاماً فاعلاً في الترشيح الى درجة تحديد معظم المعلومات التي تستقطب نسبة كبيرة من متصفحي الشبكة في سورية. وتتمكن تلك الجهات من ردم الثغرات التي تظهر بين الحين والآخر في برامج الحجب، اضافة الى "تكسير" عدد لا بأس به من الرسائل الالكترونية. ومهما كانت براعة الرقابة، لا يستطيع اي جهاز تقني مواكبة نشوء المواقع على الشبكة وتطورها، ما يستدعي اعادة النظر في سياسة الحجب كلها. ويتّبع مستخدمو الانترنت طرقاً عدة في الوصول الى المعلومات المحظورة سواء من طريق محركات البحث العالمية مثل yahoo.com أو google.com التي تعرض أهم مواد المواقع المحجوبة، أو من طريق استخدام servers proxy لاختراق الحجب. ويلجأ البعض الى الاشتراك في خدمة البريد الالكتروني لدى مخدمات أجنبية وعربية، لا سيما في لبنان، اضافة الى ان بعض المواقع المحجوبة يرسل روابط عبر "البروكسي" مهمتها "كسر" برامج الحجب لمواقعها بينما تطلب اخرى من "المتضررين" من عملية الحجب الاتصال عبر بريدها الالكتروني لتزويدهم بتقنية جديدة للتواصل معها ومن الامثلة على العملية الاخيرة ما يقدمه موقع elaph.com الذي حجب في نيسان ابريل من العام الحالي. والمعلوم ان "ايلاف" هو صحيفة الكترونية تنشر من لندن. ويتوقع الخبراء اكثر من نصف عدد مستخدمي الانترنت سورياً، يصل الى مصادر المعلومات المحظورة بالاعتماد على الطرق السابقة مما يضعف مبررات الحجب ومسوغاته، مع الأخذ في الاعتبار وجود مصادر بديلة للمعلومات يتيحها تطور نقل الاخبار في شكل حيّ عبر الأقمار الاصطناعية. ويقدّر عدد المستخدمين الفعليين لخدمة انترنت في سورية ب300 الف مستخدم، بعد ان وفّرت المؤسسة العامة للاتصالات فرصة الوصول الى الشبكة من دون اشراك المستخدمين في خدمتها أو تزويدهم ببيانات دخول محددة الى الشبكة. الانترنت لا تصنع رأياً عاماً وقلل مختصون من تأثير محتوى المواقع المحجوبة على تشكيل رأي عام فاعل داخل سورية ما دامت اهداف تلك المواقع وطروحاتها لا تحظى بنسبة تأييد شعبية. ويبدو ان البعض يميل الى إتباع المثل الشعبي "الباب الذي تأتيك منه الريح سدّه واستريح". وبغض النظر عن استجابة المستخدمين الشباب او عدم استجابتهم لمحتوى المواقع السياسي، فإن المثل القائل "كل ما هو محجوب مرغوب ومطلوب" يدفع بهؤلاء الى محاولة معرفة هذا المضمون أو الطرح. ومن أهم المواقع المحجوبة، التي تثير اهتمام السوريين للاطلاع على معلوماتها والأخبار التي توردها من مصادرها "الخاصة" داخل سورية، "أخبار الشرق" ولجان حقوق الانسان وإحياء المجتمع المدني والمعارضة السورية وبخاصة "الاخوان المسلمين" و"مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية" ومنظمات انسانية عالمية وأخرى مدافعة عن حقوق الانسان. وتشمل القائمة المواقع الاسلامية مثل islamonline.net وموقع جريدة "القدس العربي" الصادرة في لندن. وعلى رغم حجب المواقع الاسرائىلية و"الصهيونية" المكتوبة باللغة العبرية، بما فيها مواقع الصحف، تعرض مواقع عربية عدة ملخصات لها تغني المستخدمين عن عملية البحث والتقصي و"المخاطرة". ويمكن تخمين الطيف السياسي للأحزاب الموالية أو "المعادية" للسلطة السياسية في سورية من خلال المواقع المحجوبة. ومثلاً، حرص المسؤولين على "استضافة" موقع "حزب الله" اللبناني ومواطنه "السوري القومي الاجتماعي" في اشارة الى تحسن علاقة الاخير مع حزب "البعث" الحاكم في سورية واحتمال اضفاء صفة الشرعية عليه. وعمدوا الى اقصاء بعض مواقع الاحزاب الكردية عن دائرة اهتمام متصفحي شبكة الانترنت. وأطلق حجب بعض المواقع، التي تزود بخدمة البريد الالكتروني المجاني، العنان لإشاعات تتحدث عن "سوء فهم" بين القائمين على هذه المواقع ومسؤولي الحجب في سورية لجهة الرسائل "المغرضة" التي تعبر من خلال البريد. ورأى آخرون ان السبب الحقيقي يعود الى نية الشركات المؤسسة للمواقع في تحصيل رسوم اشتراك من السوريين لقاء توفير الخدمة لهم وهذا ما لم يتم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية في سورية. ومن الامثلة على ذلك موقعي Hotmail.com وmaktoob.com والثابت ان الإشاعات التي تحدثت عن اعتقال اشخاص بسبب استخدامهم خدمة انترنت، وفق ما روجت بعض المواقع المحجوبة، لا أساس لها من الصحة.