حقق النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محد طه وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق إختراقا مهماً في مفاوضاتهما التي تدخل يومها العشرين في كينيا اليوم، بإتفاقهما على تسوية لوضع الجيشين المتحاربين في الفترة الانتقالية التي تعد أكثر قضايا مفاوضات السلام تعقيداً. وسيفتح حلها الباب واسعاً أمام التوصل الى إتفاق نهائي بعد حسم قضيتي قسمة السلطة والثروة اللتين قطعا فيهما شوطاً طويلاً خلال الجولات الماضية. راجع ص 6 وابدى الجانبان تفاؤلاً حذراً بما توصلا اليه وابقياه قيد الكتمان أمس، لكنهما أقرا، في تصريحات صحافية، بأنهما تجاوزا عقبة كبيرة بهذا الاتفاق. ويأملان بمواصلة التفاوض من أجل اكمال بقية القضايا العالقة خصوصا في مجالات قسمة السلطة والثروة ومصير ثلاث مناطق يتنازعان عليها. ورحب كبير الوسطاء في مفاوضات السلام الجنرال الكيني لازاراس سيمبويو بالاتفاق ووصفه بأنه "اختراق سياسي". واضاف: "لا تزال هناك تفاصيل يجب الاتفاق عليها". وقال الناطق باسم الوفد الحكومي سيد الخطيب: "توصلنا الى اتفاق خاص بنشر القوات واعدادها ونقاط اخرى مهمة كانت محل خلاف خلال المحادثات"، فيما اكد الناطق باسم "الحركة الشعبية" سامسون كواجي: "حصل تقدم في المسائل الأكثر اهمية، والاتفاق يرضي الحركة، والمفاوضات ستمضي قدما". وعلمت "الحياة" أن الاتفاق يشمل تشكيل قوة مشتركة بالتساوي من 39 ألف جندي 24 ألفاً منهم في الجنوب وستة آلاف في النيل الأزرق و6 آلاف في جبال النوبة و3 آلاف في الخرطوم. وعلم أن بين نقاط الاتفاق التي تكتم عليها الجانبان انسحاب قوات "الحركة" المشاركة مع قوات "التجمع" المعارض في شرق السودان بعد عام من بدء الفترة الانتقالية. ويركز التفاهم بين الجانبين على ضرورة حل الخلاف بين الحكومة والمعارضة الشمالية التي تنشط في منطقة الحدود مع أريتريا. واكد الخطيب في تصريح الى وكالة السودان للأنباء سونا مساء أمس أن "المفاوضات ستستمر خلال الايام الثلاثة المقبلة في شأن القضايا الاخرى وعلى رأسها الرئاسة وقسمة السلطة والثروة، وقد تترك تفاصيلها لجولة أخرى".