تأخير في جدول اعمال مجلس الوزراء في انتظار التوافق على بند الاستملاكات

قالت مصادر وزارية ل"الحياة" ان الاتصالات التي كانت دائرة بين معاوني كل من رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري للتوصل الى اتفاق على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المنتظرة الخميس المقبل، لم تفلح حتى الآن في التوصل الى اتفاق على عدد من بنوده ومنها بند الاستملاكات للأراضي المزمع بناء مدارس رسمية عليها في بيروت، وللأرض المخصصة لبناء قصر المؤتمرات في منطقة المنارة المواجهة للبحر في العاصمة اللبنانية.
وذكرت المصادر ان ما يسمى "المواضيع الخلافية" بين الرئيسين لحود والحريري، التي كان بعضها تأجل منذ شهور نظراً الى التأزم الذي سببته في العلاقة بينهما، عادت لتظهر، استناداً الى التوافق على بحث كل الأمور ضمن مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب في شأنها.
وكان موضوع الاستملاكات تأجل بحثه في اواخر الربيع الماضي.
وعلمت "الحياة" ان الحريري طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وضع موضوع الاستملاكات على جدول اعمال الجلسة المقبلة، لكن لحود يعارض ان يشمل ذلك استملاك الأرض المخصصة لقصر المؤتمرات، ويبدي استعداداً لوضع قضية الاستملاكات المخصصة للمدارس، املاً بأن يجري تعديل في مواقع بعضها.
وأشارت المصادر الوزارية الى ان لحود يرفض البت في مشروع قصر المؤتمرات نظراً الى ان استملاك الأرض سيكلف الخزينة مبلغاً يضيف عليها المزيد من الأعباء، وأنه مستعد لمناقشة بعض المبالغ المخصصة لاستملاكات المدارس باتجاه خفضها عبر تعديل مواقعها لشراء اراض اقل كلفة.
اما الحريري فحجته ان مبالغ الاستملاكات المخصصة للمدارس لن تصرف دفعة واحدة حوالى 44 مليون دولار اميركي وأن قصر المؤتمرات سيعرض للبناء على طريقة B.O.T وبالتالي لن تتكلف الدولة نفقات انشائه وأن مردوده سيكون لمصلحة الخزينة في مقابل استملاك الأرض.
وأكدت المصادر الوزارية ان الاتجاه يميل الى استبعاد موضوع مشروع قانون دمج المصارف عن الجلسة المقبلة نظراً الى انه موضوع خلافي هو الآخر. ففريق الرئيس لحود يرغب في زيادة رقابة مجلس الوزراء على إجراءات مصرف لبنان في خصوص دمج المصارف ومساعدة المتعسر منها، فيما يرى فريق رئيس الحكومة ان الصلاحيات المالية لمصرف لبنان تفرض اعطاءه استقلالية كاملة.
وتوقعت المصادر الوزارية ان تتوصل المداولات بين اليوم والغد الى صيغة لقضية الاستملاكات من اجل توزيع جدول اعمال الجلسة على الوزراء.