اتفق رئيسا الجمهورية إميل لحود والحكومة رفيق الحريري بعد ظهر أمس على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تعقد الخميس المقبل برئاسة الحريري، نظراً الى غياب لحود خارج البلاد، إذ انه سيغادر الى أوكرانيا الثلثاء المقبل في زيارة تستمر الى الأربعاء يمضي بعدها يومين في أوروبا. وجاء الاتفاق بالواسطة عبر المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد ان كان الحريري أرسل جدول أعمال الجلسة الى الرئاسة الأولى للاطلاع. ووافق الحريري على تأجيل بندين من جدول الأعمال الذي يتضمن قضايا عادية. وأحد البندين المؤجلين طلب لحود طرحه في جلسة اخرى، لأنه يتعلق بأعمال يفترض ان تحصل في منطقة عمل شركة "سوليدير" العقارية، لنائب رئيس الحكومة عصام فارس ملاحظات عليه لن يستطيع الادلاء بها نظراً الى انه سيرافقه في زيارته الى أوكرانيا. وتعقد الجلسة الخميس المقبل برئاسة الحريري على رغم ان لحود كان يحرص على ان يحضر كل الجلسات لترؤسها، ما أدى سابقاً الى تأجيل بعض الجلسات بسبب سفره، مع ان الدستور ينص على عقدها برئاسة رئيس الحكومة، على أن يترأسها رئيس الجمهورية اذا حضر. وسبق الاتفاق على الجلسة سجال غير مباشر وعلني بين لحود والحريري قبل وبعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الخميس الماضي، والتي انتهت باعتراض الحريري على التشكيلات الديبلوماسية وعدم اكتفائه بالتحفظ، فيما قال لحود قبل عقدها انه لن يعتمد الديبلوماسية بعد الآن في علاقته مع الحريري ثم نُقل عنه قوله أمس ان هناك حملة اعلامية ضده وانه اتهم بعسكرة النظام لمحاربته الفساد... وكان كلام الحريري عن ان لبنان لا يُحكم بشخص أو بحزب وان النظام البرلماني الديموقراطي هو الذي يناسبه لا النظام الرئاسي، جاء في اليوم نفسه لانتقادات لحود المبطنة لرئيس الحكومة. وإزاء اعتراض بعض محيط لحود على كلام الحريري في شأن النظام الرئاسي، أوضح رئيس الحكومة لبعض المسؤولين اللبنانيين والسوريين ان كلامه جاء رداً على سؤال عما اذا اعطي صلاحية تشكيل الحكومة لوحده فهل تحل المشكلة بينه وبين لحود وان جوابه كان ان لبنان لا يحكم الا بالتوافق وحكم الشخص الواحد لا يصلح له وكذلك النظام الرئاسي... وتفهم الذين تلقوا شكوى محيط لحود ومنهم المسؤولون السوريون، موقف الحريري. الا ان المواقف المعلنة من الرئيسين عكست عمق الخلاف بينهما خصوصاً على الصلاحيات اعداد جدول الأعمال - ترؤس الجلسات - التصويت على القرارات، والذي كانت القيادة السورية ضغطت من أجل احتوائه في مجلس الوزراء مع ابلاغها الحريري ملاحظات على أدائه انطلاقاً من حرصها على الأخذ في الاعتبار ان رئيس الجمهورية هو الحليف الذي يتمتع بالأولوية. الا ان الأحاديث التي نقلت عن لحود بعد جلستي مجلس الوزراء الأخيرتين اللتين بدت الارجحية فيهما لمصلحة لحود في المواضيع الخلافية بانكفاء الحريري عن موقفه ومنها تأجيل مشاريع لاستملاك أراض لمدارس بيروت وقصر المؤتمرات ثم عدم اصراره على رأيه في شأن التشكيلات الديبلوماسية على رغم اعتراضه، غلب عليها الهجوم العلني على رئيس الحكومة. ودفع هذا قيادات لبنانية الى ابداء ملاحظات أمام المسؤولين السوريين تشير الى اصرار اعتماد فريق رئيس الجمهورية سياسة كسر رئيس الحكومة. وقد دفع ذلك دمشق الى التأكيد انها ضد سياسة كسر الحريري لأنها ضد أي أداء يؤدي الى استقواء أي من الرؤساء في لبنان بأحد لكسر الآخر. ونقل وزير الصحة سليمان فرنجية هذا الموقف بعد لقائه الرئيس بشار الأسد عبر حديث تلفزيوني ليل الخميس. وعلمت "الحياة" ان مسؤولاً سورياً رفيعاً أبلغ الحريري عبر قيادات لبنانية أن دمشق "حريصة على موقعه في السلطة وانه اذا كان اعترض على التشكيلات الديبلوماسية فهذا من حقه ومن الطبيعي ألا تكون الأمور في مجلس الوزراء أشبه بصف المدرسة". وذكرت مصادر أخرى ل"الحياة" ان المسؤول السوري الرفيع أكد أمام مسؤولين لبنانيين ان دمشق "مع بقاء الحريري على رأس الحكومة ومع استمراره في لعب دوره مثل رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، فهو رفيق درب لسورية والطريق طويل وسنبقى معاً فيه". كما نقلت المصادر عن المسؤول السوري تأكيده ان "كل ما يقال عن اننا مع تغيير الحكومة الحالية في أيلول سبتمبر او الخريف المقبلين هو كلام واهم وغير وارد والذين يروجونه سيخيب ظنهم".