تصاعدت الضغوط الدولية على ايران أمس في شأن برنامجها النووي، فردت ملوحة بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أو تجميد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد القرار الأخير لمجلس أمناء الوكالة الذي أمهل الجمهورية الاسلامية حتى نهاية الشهر المقبل لاثبات عدم سعيها الى انتاج أسلحة نووية. وكان لافتاً تأييد روسيا الصريح للقرار بعدما كانت تحاول التصدي للضغوط الاميركية على ايران. فقد دعت طهران الى الرد بطريقة "بناءة" على الانذار الذي وجهته اليها الوكالة. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي كيسلياك: "لا يتعلق الامر بانذار وانما بنداء جدي ومحترم الى ايران لكي تتعاون". واضاف: "اننا نعتمد على رد بناء وجدي من طهران على هذا النداء"، معتبرا ان من مصلحتها "الرد على هذه الاسئلة واعادة تأكيد الطابع السلمي لبرنامجها النووي". واتهمت الولاياتالمتحدة مجددا ايران بالقيام بانشطة نووية "سرية". وصرح مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية آدم اريلي بأن طهران لا تزال "تنكر انشطتها النووية، واذا لم تخضع لهذا الانذار فذلك يشكل دليلا اضافيا على محاولاتها لاخفاء انشطتها السرية". واعربت كندا عن "مخاوفها الشديدة" من الانشطة النووية الايرانية ورحبت بالقرار الحازم الذي اعتمدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأثار قرار مجلس امناء الوكالة الذي جاء بعد ضغوط اميركية مكثفة والذي يعني في حال عدم التزام ايران ابلاغ مجلس الامن ذلك واحتمال فرض عقوبات اقتصادية عليها، غضب المسؤولين الايرانيين. واعتبر المندوب الايراني لدى الوكالة علي اكبر صالحي انه يظهر ان واشنطن تنوي غزو ايران كما فعلت مع العراق. وقال: "إذا ازدادت الضغوط فهناك احتمال بوقف التعاون مع الوكالة وانسحابها من معاهدة خطر انتشار الأسلحة النووية". لكنه أشار الى أن بلاده "تسعى للتوصل الى حل سريع وسلمي لتسوية الأزمة"، وأكد اننا "سنواصل تعاوننا مع الوكالة. ونحن على استعداد للانضمام الى البروتوكول الاضافي" الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة وأكثر صرامة. ودعت صحيفة "جمهوري اسلامي" المتشددة في مقال افتتاحي أمس ايران الى ان تحذو حذو كوريا الشمالية التي طردت مفتشي الوكالة الدولية في كانون الاول ديسمبر الماضي وانسحبت في وقت لاحق من معاهدة حظر الانتشار النووي. كما رفضت الأوساط الإصلاحية في البرلمان الايراني المهلة، ودعا النائب الاصلاحي أكبر اعلمي الى الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية "لأن قرار مجلس الحكام يعتبر انتهاكاً لنص المعاهدة التي تضمن للموقعين عليها الافادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية".