توجه محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران أمس الثلاثاء ليضغط على ايران للكشف عن برنامجها النووي واثبات انها لا تطور سرا اسلحة نووية. وقال متحدث باسم الوكالة ان البرادعي سيحث ايران خلال محادثاته اليوم الاربعاء مع الرئيس الايراني محمد خاتمي وغلام رضا اغازادة مسؤول الطاقة الايراني على التوقيع بشكل عاجل على البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. ويمنح البروتوكول الاضافي الذي وضع بعد اكتشاف برنامج السلاح النووي العراقي عام 1991 الوكالة حرية الدخول لاي موقع في ايران والحق في القيام بعمليات تفتيش مفاجئة بهدف البحث عن برامج سرية للاسلحة النووية. وقال مارك جوزدكي المتحدث باسم الوكالة ان توقيع البروتوكول سيعطي مزيدا من الثقة في الطبيعة السلمية لبرنامج ايران النووي. وقالت ايران انها تنظر بشكل ايجابي للبروتوكول لكنها رفضت التوقيع عليه حتى الآن . وترفض طهران تماما كذلك المزاعم الامريكية بانها تطور اسلحة نووية. وقال جوزدكي: البرادعي يريد احراز تقدم في حل كافة القضايا المعلقة التي اثارها في تقريره عن ايران امام مجلس امناء الوكالة. وناقش مجلس امناء الوكالة الشهر الماضي تقريرا تفصيليا عن رفض ايران المتواصل للاعلان عن نشاطها النووي ومنشآتها والمواد النووية التي تملكها ودعا طهران للرد على عدد من المسائل المعلقة بشأن خططها النووية. وتشمل هذه الاستفسارات اختبار معدات الطرد المركزي ودور فلز اليورانيوم في برنامج الطاقة النووية الايراني والذي تندر استخداماته المدنية لكنه يستخدم في صناعة الاسلحة النووية بكثرة. وفي طهران اكد وزير الخارجية الايراني كمال خرازي أمس استعداد طهران التام للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي معربا عن الامل في ان تأخذ الوكالة الدولية بعين الاعتبار وجهات نظر بلاده ومطالبها المشروعة. وذكرت وكالة الانباء الايرانية أمس ان خرازي اعرب خلال اتصال هاتفي بكوفي عنان السكرتير العام للامم المتحدة عن استعداد الحكومة الايرانية التعامل الجاد مع مقترحات المدير العام للوكالة الدولية محمد البرادعي وافكاره بشأن برنامجها النووي لدى زيارته الى طهران.واكد الوزير الايراني اهمية تعزيز الثقة المتبادلة بين طهران والوكالة الدولية من خلال مراعاة القلق الايراني والمطالب المشروعة لطهران في الاستفادة من التقنية النووية للاغراض السلمية.وتطالب طهران الوكالة الدولية تزويدها بالتقنية النووية مقابل توقيعها على البروتوكول الاضافي الذي ينص على السماح للوكالة الدولية بالقيام بعمليات تفتيش مباغتة للمنشآت النووية الايرانية. يذكر ان التوقيع على البروتوكول الاضافي لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية جزء من القوانين المرعية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي يتعين على البلدان الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية الالتزام بها اذا بلغ برنامجها النووي حدا ملحوظا من التطور.