تحقق في حظر المنتجات المعدلة وراثياً . منظمة التجارةتفشل في اتفاق على منح الفقراء الادوية النوعية

قال مسؤولون تجاريون ان منظمة التجارة الدولية بدأت امس تحقيقاً في رفض الاتحاد الاوروبي قبول معظم المنتجات المعدلة وراثيا تقول واشنطن انه ينتهك قواعد تجارية.
وتدعي الولايات المتحدة وكندا والارجنتين ان الاوروبيين الذين لم يسمحوا باستيراد أو زراعة حاصلات جديدة معدلة وراثياً في الدول الخمسة عشر الاعضاء في الاتحاد منذ عام 1998 لم يبدوا استعداداً لانهاء الحظر.
وينفي الاتحاد الاوروبي انتهاكه قواعد منظمة التجارة .
وقد يستغرق التحقيق، الذي يبدأ بقرار من لجنة تضم ثلاثة قضاة تجاريين، 18 شهراً.
وكان اجتماع الدول ال146 الاعضاء في منظمة التجارة انتهى ليل الخميس - الجمعة من دون التوصل الى اتفاق في شأن حصول الدول الفقيرة على الادوية النوعية بعدما عرقلت مشاكل ظهرت في اللحظة الاخيرة تبني تسوية كان تم التوصل اليها.
وخلافا لما كان متوقعاً، لم يصادق المجلس العام للمنظمة وهو اعلى هيئاتها، على التسوية التي نقلها اليه مجلس الملكية الفكرية المكلف ملف الادوية.
وقال المتحدث باسم المنظمة كيث روكويل: "ليس هناك اتفاق ونحتاج الى مزيد من الوقت" موضحاً ان رئيس المجلس العام كارلوس بيريز ديل كاستيلو سيجري مشاورات.
ورأى روكويل ان الملف الذي يشكل محور المفاوضات التجارية الدولية منذ 2001 سينتظر على الارجح الاجتماع الوزاري للمنظمة الذي سيُعقد من العاشر الى الرابع عشر من ايلول سبتمبر في كانكون المكسيك. ويفترض ان يتخذ هذا الاجتماع قرارات مهمة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات لتحريك دورة الدوحة للمفاوضات التجارية التي اطلقت نهاية 2001 .
وقال ديل كاستيلو للمندوبين "انها قضية انسانية خطيرة يجب ان تعالج بأكبر قدر من الوضوح وعلينا ان نقوم بالامور بشكل صحيح ليس من اجلنا فقط بل من اجل الذين هم بحاجة ملحة الى الادوية".
وتستند التسوية التي كان قد تم التوصل اليها الى الاتفاق المبدئي الذي توصلت اليه الاربعاء الولايات المتحدة واربع دول نامية معنية خصوصا بهذا الملف وهي البرازيل والهند التي تنتج ادوية نوعية وكينيا وجنوب افريقيا التي تعاني بشكل خطير من انتشار مرض الايدز.
ويسعى المفاوضون الى تليين القوانين الدولية في شأن براءات الاختراع ليتاح للدول الفقيرة المحرومة من الصناعات الدوائية استيراد منتجات محددة لأدوية حيوية من اجل مكافحة اوبئة مثل الملاريا والايدز.
وكانت الدول الاعضاء في المنظمة وافقت على اتفاق في هذا الشأن في كانون الاول ديسمبر الماضي، باستثناء الولايات المتحدة التي يخشى بعض شركاتها ان يسمح النص لدول تنتج ادوية نوعية مثل الهند والبرازيل من صنع ادوية لأمراض غير معدية مثل السمنة والعجز الجنسي.
والتسوية التي اقرتها الولايات المتحدة والدول الاربع الاربعاء تستعيد النص الذي تم التوصل في كانون الاول ويقضي باستخدام تشريع جديد "بحسن نية" لحماية الصحة العامة وليس لغايات تجارية. كما ينص على عدم نقل الادوية النوعية التي تنتجها دول نامية الى اسواق الدول الغنية.
لكن منظمة "اوكسفام" غير الحكومية انتقدت الاتفاق معتبرة انه "غير عادل". واشارت خصوصاً الى انه "يضع عقبات قانونية جديدة امام الدول النامية التي تحاول الحصول على ادوية نوعية باسم مصالح صناعة حققت ارباحاً تبلغ 37 بليون دولار في الولايات المتحدة وحدها العام الماضي".
اما المجموعة الاميركية لانتاج الأدوية "بفايزر" التي تحتل المرتبة الاولى بين الشركات الصيدلانية في العالم فقد عبرت الخميس عن "تأييدها لاعتماد قواعد عالمية جديدة يمكن ان تساعد في حصول سكان الدول الأكثر فقراً على الأدوية التي يحتاجون اليها وتساهم في تشجيع الابحاث المتعلقة بتطوير الأدوية في الوقت نفسه".