قالت مصادر المشاركين في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في بالي أمس، إن مدير المنظمة روبرتو أزيفيدو قدم نص اتفاق للتجارة العالمية إلى الدول الأعضاء لإقراره، وإن الهند، رأس حربة الدول النامية المعترضة، وافقت عليه. وتشير خطوة أزيفيدو إلى أنه استطاع حل اعتراضات الهند على الفصل المتعلق بدعم السلع الغذائية، والتي كانت تعوق التوصل إلى اتفاق. وكان الناطق باسم المنظمة كيث روكويل قال في وقت سابق إن أزيفيدو سيطلب من الدول الأعضاء التوقيع على حزمة بالي للإصلاحات التجارية إذا رأى أن هناك توافقاً. وتهدف الصفقة إلى خفض الإجراءات البيروقراطية الجمركية حول العالم وتحسين شروط التجارة للدول الأفقر والسماح للدول النامية بتجاوز شروط الدعم الزراعي في حالات السعي إلى تأمين أغذية للفقراء. وبدأ وزراء دول منظمة التجارة العالمية يوماً أخيراً من المفاوضات أمس وأبدى بعض المسؤولين تفاؤلاً بفرص التوصل إلى اتفاقية تنقذ المنظمة ودورها. وقال الناطق باسم المنظمة كيث روكويل لصحافيين في الاجتماع المنعقد في منتجع بالي في إندونيسيا: «اقتربنا كثيراً... وفقاً لما وصلنا إليه حتى الآن تبدو الفرص واعدة». وفي وقت سابق هذا الأسبوع بدا الاتفاق محل شك خصوصاً بسبب إصرار الهند على عدم التنازل عن سياستها في دعم السلع الغذائية لمئات الملايين من الفقراء. وقال أزيفيدو وهو مفاوض تجاري برازيلي سابق، للمشاركين في المفاوضات في مستهل آخر يوم إن هناك أموراً أخرى يجب إنجازها لكنه بدا متفائلاً بفرص النجاح. وقال روكويل: «أبلغ أزيفيدو الأعضاء أنهم اقتربوا كثيراً من شيء ظل يتفلت من أيديهم لسنوات عديدة وأن القرارات التي تتخذ في الساعات القليلة المقبلة ستكون لها آثار عظيمة في الأيام المقبلة». وكانت المنظمة التي تضم 160 دولة عضواً، أطلقت جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية قبل 12 عاما لكن الجولة لم تفض إلى نتائج ملموسة حتى الآن. وحذّر دبلوماسيون من أن الفشل في بالي سيقوض مصداقية منظمة التجارة في وقت تتحول فيه الدول المتقدمة إلى اتفاقات تجارية إقليمية وثنائية. ويتوقف اتفاق بالي الذي تقلصت فيه طموحات جولة الدوحة، على موقف الهند ثاني أكبر دول العالم لجهة عدد السكان وما إذا كان باستطاعتها الاتفاق مع الولاياتالمتحدة ودول متقدمة أخرى في شأن دعم السلع الغذائية. وترى الهند، التي تواجه حكومتها احتمال خسارة الانتخابات العام المقبل، أن موقفها القوي يحظى بدعم من دول نامية في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية لكن أندونيسيا التي تستضيف الاجتماع تطالبها بتخفيف موقفها.