اختتمت في الرباط امس اعمال الدورة التاسعة للجنة العليا السعودية - المغربية المشتركة التي رأسها وزيرا خارجية البلدين الأمير سعود الفيصل ونظيره المغربي محمد بنعيسى في حضور وفدي البلدين وعدد من رجال الاعمال. وعرض المغرب على السعودية الاستفادة من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي عبر جعل مناطق حرة في المغرب قاعدة انطلاق المنتجات السعودية. وقال مصدر مطلع ل"الحياة" ان المغرب والسعودية قررا فتح مكتب لاتحاد رجال الاعمال السعودي - المغربي في كل من الرياض والدار البيضاء قبل نهاية السنة الجارية وتأسيس قاعدة معلومات عن المشاريع والاستثمارات التي تهم القطاع الخاص في المملكتين وتنسيق علاقتهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والديبلوماسية وزيادة التعاون الامني والاستخباراتي خصوصاً في مجال مكافحة الارهاب على خلفية الاعتداءات التي سبق ان تعرضت لها الرياض والدار البيضاء. وكانت السعودية والمغرب اعلنا في وقت سابق تأسيس مجلس مشترك لرجال الاعمال بغية زيادة حجم الاستثمارات الخاصة وتدفق التجارة البينية التي قال تقرير في شأنها انها تراجعت في السنوات الاخيرة الى اقل من نصف بليون دولار على رغم استمرار بقاء السعودية الشريك التجاري العربي الاول للمغرب خصوصاً في مجال واردات النفط ومشتقات الطاقة والكبريت المستخدم في انتاج الحامض الفوسفوري الذي يعتبر المغرب اول مصدر له في العالم. ويُقدر متوسط الاستثمارات السعودية السنوية في المغرب بنحو 100 مليون دولار تتجه اساساً الى قطاعات السياحة والعقار والخدمات. ويسعى البلدان الى تقوية الروابط الاقتصادية عبر تأسيس بنك معلومات يوجه استثمارات القطاع الخاص في البلدين والاعداد للمنطقة العربية الحرة واستفادة الصادرات السعودية من شروط اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي عبر جعل مناطق حرة في المغرب قاعدة انطلاق المنتجات السعودية غير النفطية الى الاسواق الاوروبية ومشاركة الشركات السعودية في برامج التخصيص المغربية والافادة من التسهيلات الجمركية التي سيتيحها ميناء طنجة اليورومتوسطي الذي تقدر كلفة انشائه بنحو 1.2 بليون دولار وتساهم فيه صناديق تنمية عربية.
