أعلن وزير العدل المغربي السيد محمد بوزوبع أمس معاقبة أحد عشر قاضياً لتورطهم في قضية تهريب مخدرات. وأوضح الوزير، في مقابلة مع صحيفة "اوجوردوي لوماروك"، ان هؤلاء القضاة، وبينهم رئيس محكمة الاستئناف، نقلوا خارج تطوان حيث كشفت شبكة لتهريب المخدرات. وقال بوزوبع انه علم بالقضية عبر رسائل مغفلة الاسم اشارت إلى مخالفات طرأت خلال اصدار أحكام في تطوان تتعلق بقضايا تهريب مخدرات ومحاولات قتل، مشيراً إلى أن بعض المتهمين اطلقوا موقتاً وبُرئ آخرون. وكان مصدر رسمي مغربي أعلن في 16 الشهر أن ثمانية مسؤولين في شرطة تطوان، بينهم رئيس الأمن المحلي سابقاً، متورطين في قضية مخدرات، اوقفوا عن العمل وسيحالون قريباً على النيابة. كما سيحال على النيابة ثلاثة مسؤولين في الدرك الملكي ونقيب في الجيش وضابط في إدارة الجمارك في المدينة نفسها. وقال بوزوبع إن ملف القضاة المعاقبين سيحال على المجلس الأعلى للقضاء الذي سيتخذ قراراً خلال اجتماعه المقبل في أيلول سبتمبر. وأضاف: "ان تحرك الدولة يجب أن يتسم بالصرامة ازاء كل التجاوزات أياً كان مرتكبها"، مؤكداً أن "القضاة الفاسدين لا يشكلون سوى أقلية صغيرة".