المغرب : جمعية حقوقية تطالب بتحقيق في حالات خطف

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في المغرب بفتح تحقيق في حالات خطف حصلت في البلاد بالارتباط مع قضية "الأفغان المغاربة" وملف الارهاب.
وجاء في بيان للجمعية انها تلقت رسائل من أسر وذوي أربعة مغاربة لا يزال مصيرهم مجهولاً. ومن هؤلاء رشيد سعدوني الذي خطف في التاسع من الشهر الجاري في شارع في الدار البيضاء، وسعيد البوجعدية ومحمد بن موجان المعتقلان في غوانتامو، واللذان تردد ان الاستخبارات الاميركية سلمتهما الى سلطات بلدهما.
وأشارت الجمعية الى وضع السوري أنور الجابري الذي تردد انه سلم مع ثلاثة مغاربة الى سلطات الرباط لاكتمال التحقيق.
وطلبت من المسؤولين المغاربة فتح تحقيق في هذه الحالات وموافاتها بنتائجه، ودعت الى وقف هذه الممارسات التي قالت انها "تعود الى سنوات القمع الأسود التي تدعي السلطات استعدادها لمعالجتها".
على صعيد آخر، أعلن وزير العدل المغربي محمد بوزوبع تشكيل فريق قضائي للتحقيق في مقتل شرطي طعنه أحد السجناء بسكين داخل قاعة محكمة الاستئناف في تطوان شمال البلاد، أمام هيئة المحكمة.
وقال بوزوبع ان التحقيق يهدف الى تحديد ظروف حصول المتهم على سكين، علماً انه سيق الى المحكمة من سجنه في المدينة. وقال شهود عيان ان المتهم الذي يحاكم في جريمتي قتل استل سكيناً كان يخفيها تحت ملابسه وأجهز على شرطي كان يحرسه، كما وجه طعنة الى شرطي آخر قبل تطويقه، ويعتبر الحادث الأول من نوعه في ردهات محكمة.
وقال بوزوبع ان الأوضاع في السجون في حاجة الى اصلاح جذري، على خلفية اتساع نطاق ظاهرة تهريب المخدرات واندلاع النيران واكتظاظ السجناء الذين يزيد عددهم على 55 ألفاً.