أعلن مصدر حكومي في الخرطوم التوصل إلى حل توفيقي أمس في المفاوضات الجارية مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في كينيا، فيما أكد مسؤول في "الحركة" التي يتزعمها الدكتور جون قرنق، ان المفاوضات "لم تحقق أي نجاح ومهددة بالفشل". وقال الناطق باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان في اتصال هاتفي أجرته "الحياة" من أسمرا بمقر المفاوضات في منتجع نانيوكي، إن "وسطاء السلطة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد رفعوا أمس الجلسة الثانية من المفاوضات بين الحكومة والحركة منذ بدئها الاثنين الماضي، لكن من دون تحقيق أي نجاح". وأضاف ان "أجواء الانهيار تسود المفاوضات". وتوقع أن تكون الأطراف عقدت جلسة ثالثة ليل أمس وصفها بأنها "ستكون حاسمة تحدد مستقبل عملية التفاوض". وحمل عرمان الخرطوم مسؤولية التعثر، وقال إن "تحقيق أي نجاح في المفاوضات يعتمد على تغيير الحكومة من مواقفها المتعنتة"، واصفاً مواقف الوفد الحكومي ب"التأرجح بين القبول والرفض حتى الآن". وفي الخرطوم، قال مصدر حكومي ان وسطاء "ايغاد" توصلوا الى حل توفيقي اعاد المحادثات المتعثرة منذ اسبوع الى مسارها. وان الحل التوفيقي الذي قبله الطرفان، ينص على ان مرجعية المحادثات في المرحلة الحالية هي "بروتوكول مشاكوس" الذي وقّعه الطرفان العام الماضي، و"اتفاق وقف الاعمال العدائية" وملحقاته، ونقاط التفاهم في شأن اقتسام السلطة والثروة التي وُقّعت بالاحرف الاولى، ثم "وثيقة ناكورو" الاخيرة، و"يستطيع أي طرف ان يسترشد بأي من هذه الوثائق". وينص اقتراح الوسطاء على مناقشة محاور المفاوضات الاربعة "اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الامنية والفترة الانتقالية، ثم دراسة قضايا المناطق المهمشة الثلاث: جبال النوبة وابيي وجنوب النيل الازرق في شكل منفصل". الى ذلك قال عرمان: "ان الحركة تجري مشاورات واتصالات مستمرة مع مصر. وان الدكتور جون قرنق خلال زيارته الأخيرة اجرى مشاورات مع مسؤولين مصريين كبار ليس من بينهم وزير الخارجية احمد ماهر الذي وجه انتقادات للحركة". وكان ماهر اتهم قرنق بالتعنت. من جهة اخرى، اعلنت عائلة زعيم حزب المؤتمر الشعبي الاسلامي السوداني المعارض الشيخ حسن الترابي امس، انه لا يزال قابعاً في مكانه، قيد الاقامة الجبرية، على رغم ان السلطات لم تجدد فترة اعتقاله. وقال احد افراد العائلة: "لا يزال قيد الاقامة الجبرية… ليست هناك اوامر لإبقائه هناك او اطلاقه".