سلمت الادارة الاميركية الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق جدولاً زمنياً ينتهي بتوقيع اتفاق سلام نهائي في 20 ايلول سبتمبر المقبل، فيما كثف الوسطاء ورعاة المحادثات الجارية منذ الاثنين في منتجع نانيوكي وسط كينيا المشاورات والاتصالات مع طرفي النزاع امس لانقاذ المفاوضات بعد فشلهما في التوصل الى جدول اعمال لمناقشة القضايا الخلافية. وانتهت اول جلسة مباشرة بين وفدي الحكومة و"الحركة الشعبية" ظهر الجمعة بملاسنات، ورفعت بعد نحو ساعة، اذ رفض الوفد الحكومي اعتماد "وثيقة ناكورو" التي طرحها الوسطاء في الجولة السابقة مرجعاً للمحادثات في حين تمسكت بها "الحركة الشعبية". وطرح الوسطاء حلاً توفيقياً يقضي بدخول الطرفين في محادثات مباشرة لمناقشة رؤوس المواضيع الواردة في الوثيقة من دون الخوض في التفاصيل التي حملتها الوثيقة، لكن الجلسة المباشرة شهدت توتراً وملاسنات كلامية بين الطرفين بعد تجديد وفد الحكومة رفضه اعتماد "وثيقة ناكورو" أساساً للمفاوضات، الأمر الذي أثار وفد "الحركة" وتمسكه بالوثيقة واضطر الوسطاء الى رفع الجلسة. واكدت مصادر قريبة من المحادثات ل"الحياة" ان الطرفين تعهدا مواصلة التفاوض حتى الوصول الى اتفاق، واستبعدت انهيارها على رغم انها تراوح مكانها منذ ستة ايام. وكشف ل"الحياة" القيادي في "الحركة الشعبية" الامين العام ل"التجمع الوطني" المعارض فاغان آموم: "ان الوسطاء يبذلون جهوداً جبارة لاقناع الوفد الحكومي بتغيير مواقفه ورفضه وثيقة ناكورو التي نسفت جولة المفاوضات الماضية". واوضح اموم "ان الطرفين لم يحققا اي تقدم منذ اول من امس"، مشيراً الى "ان الخرطوم لمحت الى قبولها التفاوض استناداً الى الوثيقة من دون ذكرها كمرجعية من مراجع المفاوضات والاستشارة في القضايا الخلافية باعلان المبادئ لعام 1994 واتفاق مشاكوس لسنة 2002". وأكد اموم "رفض الحركة التامة الاقتراح الحكومي الذي يراد منه المناورات من جانب وحفظ ماء الوجه من جانب آخر". وعُلم ان الفريق الاميركي الذي قاده مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية وولتر كونستاينر سلم طرفي التفاوض جدولاً زمنياً مفصلاً ينتهي بتوقيع اتفاق سلام نهائي في 20 ايلول المقبل، وينتظر ان تستمر الجولة المنعقدة في ذلك التاريخ على رغم ان الوسطاء ابلغوا الطرفين في وقت سابق برفعها في 24 آب اغسطس الجاري. وعززت الولاياتالمتحدة فريقها المراقب للمحادثات اذ وصل ليل الجمعة السبت الى نيروبي جنرال اميركي عيّنته واشنطن خبيراً ومستشاراً لمساعدة الحكومة و"الحركة الشعبية" في معالجة الترتيبات الامنية لتنفيذ اتفاق السلام المرتقب، وأبلغت الطرفين عن مهمته في وقت سابق. واعلن النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه امس ان حكومته و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" تجاوزتا أزمة المفاوضات ووافقتا على طرح كل الوثائق بما فيها "وثيقة ناكورو" وابداء وجهة نظرهما في سبيل التوصل الى معالجة للقضايا الخلافية المتعلقة باقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية والمناطق المهمشة الثلاث "جبال النوبة وابيي وجنوب النيل الازرق". ودعا طه في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف امس "الحركة الشعبية" الى الدخول في المحادثات مباشرة وتجاوز المرحلة الإجرائية، واتهم الحركة بتسريب المعلومات عن ما يدور حول طاولة المفاوضات.