اتهمت ليبيا فرنسا أمس بممارسة "الابتزاز" من خلال ربط موافقتها على رفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على طرابلس بزيادة قيمة التعويضات التي حصل عليها ذوو ضحايا طائرة "يوتا" الفرنسية التي سقطت فوق النيجر العام 1989. وقال أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وزير الخارجية عبدالرحمن شلقم ان بلاده "لن تقبل أبداً" بسياسة "الضغط والابتزاز" الفرنسية و"ان القضية باتت الآن بين الفرنسيين والاميركيين"، في إشارة الى ان بلاده لبّت ما تطلبه منها واشنطن في مقابل رفع عقوبات الأممالمتحدة. ويُتوقع ان يجتمع مجلس الأمن الجمعة المقبل لدرس رفع العقوبات. راجع ص 6 وقالت مصادر فرنسية مطلعة ل"الحياة" ان باريس "أخذت علماً بتصريحات شلقم". لكن ذلك "لن يثنيها عن طلب إنصاف ذوي ضحايا طائرة يوتا"، في إشارة الى ان هؤلاء حصلوا على تعويض مقداره 35 مليون دولار، في حين سيحصل ذوو عائلات ضحايا طائرة "بان أميركان" التي سقطت فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية العام 1988، على 7،2 بليون دولار. وجاء الخلاف الفرنسي - الليبي مع أنباء عن خلافات حادة أيضاً بين فرنسا وكل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا. إذ قال مسؤولون أميركيون ان الاتصال الذي جرى الأربعاء بين وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان ونظيره البريطاني جاك سترو كان عاصفاً، وان الأخير اتصل بنظيره الأميركي كولن باول الذي اتصل بدوره بالوزير الفرنسي لمناقشة تلويح باريس بممارسة الفيتو لمنع رفع العقوبات عن ليبيا. لكن مصادر فرنسية مطلعة قالت ل"الحياة" ان المكالمة بين دو فيلبان وباول لم تكن متوترة وان واشنطن "تتفهم" طلب باريس إنصاف ضحايا "يوتا". وقال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في تصريح في هلسنكي أمس انه يتوقع ان يرفع مجلس الأمن العقوبات عن طرابلس بعد إقرارها ب"المسؤولية المدنية" عن تفجير الطائرة الأميركية ودفع التعويضات لذوي الضحايا. وأضاف: "علينا ان نسير الى الأمام ونحل قضية ليبيا". لكنه أقر بصعوبات جديدة ناتجة من الطلب الفرنسي المتعلّق بضحايا "يوتا". وقال: "أثيرت مسألة المساواة والحصول على معاملة مماثلة بين ضحايا "بان أميركان" و"يوتا" ولا أعرف كيف ستُحل". غير أنه أضاف انه لا يتوقع ان يصل الأمر بفرنسا الى حد ممارسة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن. وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" ان الإدارة الأميركية قررت ان لا ترفع العقوبات التي فرضتها من جانب واحد على ليبيا حتى ولو رفع مجلس الأمن العقوبات الدولية. وزار بعض ذوي عائلات ضحايا لوكربي وزارة الخارجية البريطانية بعد ظهر أمس واجتمعوا مع مسؤولين فيها للاستماع الى تفاصيل الاتفاق مع ليبيا. أما جون موزي، وهو من ذوي ضحايا لوكربي أيضاً، فقال ان الموضوع لن ينتهي عند قضية دفع ليبيا تعويضات بل يجب الوصول الى الجهة الليبية التي أصدرت الأمر بتفجير الطائرة.