كشف رئيس "مؤسسة القذافي العالمية" الخيرية سيف الإسلام القذافي في حوار مع "الحياة" أمس تفاصيل الاتفاق السري مع أسر ضحايا طائرة "يوتا" الفرنسية، والذي أنكرت باريس وجوده. وقال سيف الإسلام ان الزعيم الليبي معمر القذافي كان في البداية يرفض أي فتح لملف "يوتا" و"لدينا وثائق تؤكد ان هذا الملف أُقفل"، في إشارة الى إبلاغ فرنساالأممالمتحدة أنها سوّت القضية عقب حكم محكمة باريس عام 1999 ضد المتهمين بتفجير الطائرة. وأضاف انه أعاد فتح هذا الملف قبل سنتين "لسبب واحد... هو ان المتهمين فيه اتُهموا ظلماً"، في إشارة الى الليبيين الستة الذين دانتهم محكمة باريس غيابياً بتفجير طائرة "يوتا" فوق النيجر عام 1989. وتابع: "كنت أحاول ان افتح ملف القضية مجدداً لأصل الى حل لقضية هؤلاء الأشخاص". وأوضح انه حواره مع أسر الضحايا بدأ قبل سنتين "وكان الموضوع يسير بمعزل عن الحكومة الليبية، بل بمعارضة منها. كان الليبيون يعارضون ذلك قائلين انك تفتح علينا باباً جديداً فالقضية مقفلة وانت تفتحها من جديد، وليس من مصلحتنا ان نفتحها. لكنني أصررت على الاستمرار". وروى سيف الاسلام: "كنت في زيارة لباريس وقابلت شخصاً من وزارة الخارجية الفرنسية قال لي: إذا لم تدفعوا تعويضات أكبر لأسر الضحايا، مثلما فعلتم مع الأميركيين في قضية لوكربي، فإننا سنستخدم حق الفيتو ضدكم. كان ذلك أول تهديد فرنسي. فجئت الى ليبيا وأخبرت القائد القذافي. لم يأخذ الليبيون في البداية القضية على محمل الجد. ثم اتصل وزير خارجيتنا محمد عبدالرحمن شلقم بوزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان فقال له ان فرنسا لن تستخدم حق الفيتو ولن تبتزكم. ولكن مع اقتراب موعد التصويت على رفع العقوبات في مجلس الأمن كشّرت فرنسا عن أنيابها وبدأت التهديد العلني بممارسة الفيتو، وأدى هذا الأمر الى ملاسنة بين وزيري الخارجية الليبي والفرنسي، إذ قال الوزير الليبي: أنت يا دوفيلبان قلت انكم لن تستخدموا حق الفيتو والآن تُناقض كلامك. فحصلت مشادة كلامية". وأضاف: "اتفقت فرنسا وليبيا على ان مؤسسة القذافي وجمعية أسر الضحايا هما من يتولى المفاوضات كوننا أصلاً كنا في الميدان المفاوضات، ولأن ليبيا لا يمكنها ان تفتح الملف يوتا من جديد بعدما اُقفل. ليبيا تحتاج الى رجل وسيط يتكلم نيابة عنها، إذ لا يمكنها قانونياً ان تتكلم في هذا الموضوع. وبدأنا مفاوضات، لكن فرنسا، كانت كعادتها - عندها عادة الإخلال بالوعود - فكلما وصلنا الى اتفاق نجد الفرنسيين يغيرون رأيهم في اليوم. كانت فعلاً تجربة مريرة عسيرة معهم. وفي الأخير اتخذنا موقفاً متشدداً. قلنا لهم: إذا اردتم ان نساعدكم في هذه القضية فإما ان تلتزموا ما تقولون وإما لا اتفاق. وكلّمت ممثل أسر الضحايا فكان يقول لي: دولتي ودولتي. فقلت له: حاربنا دولتك 20 سنة ومستعدون لأن نحاربها 20 سنة أخرى إذا إرادت ليّ ذراعنا". وزاد ان "الفرنسيين كانوا متعنتين تعنتاً لم نجده حتى عند الأميركيين. كانوا يعاملوننا بغطرسة وبطريقة فظّة لم أرها في حياتي... كأننا مستعمرة عندهم". وتابع ان السفير الفرنسي في طرابلس عرض عليه "إبرام اتفاق سري كونفيدنشال نتفاهم فيه على النقاط ويبقى سرياً بيننا وبينكم. قلت له: لا بأس بذلك. رجعت الى جماعتنا في ليبيا فقالوا لي: نحن يمكن ان نُجبر الشركات الفرنسية على ان تدفع تبرعات لصندوق خاص لتعويض أسر الضحايا، ولكن نحن كدولة لا نقوم بهذا العمل إلا في مقابل مكاسب سياسية مثل التي نحصل عليها من الأميركيين. اعطينا الأميركيين فلوساً في مقابل مكاسب سياسية. هم الفرنسيون يريدون أموالاً إضافية ونحن لدينا مطالب إضافية. نستطيع الضغط على الشركات الفرنسية، ولكن لدينا مطالب أولها ايجاد حل لقضية الليبيين الستة المتهمين، وايضاً تعويض الشهداء الليبيين الثلاثة الذين قتلتهم فرنسا في تشاد، وكذلك مجموعة اتفاقات تمنع أي نوع من الهجمات والاعتداءات المتبادلة في المستقبل، وبعض الأمور الأخرى. قالوا: هذه هي مطالبنا، فإذا وافقوا عليها سنساعد المؤسسة في الحصول على هذه الأموال من الشركات الفرنسية. هذه هي الصفقة السرية التي لم يكن أحد يعرف بها وكانت سرية بين مؤسسة القذافي والدولة الليبية". وقال سيف الاسلام: "جئت للسفير الفرنسي وقلت له هذه هي مطالب ليبيا، فهل أنت قادر على مساعدتي. فموافق وبعث إلي برسالة تقول حرفياً ان هذه الوثيقة تُعتبر تقدماً بناء في المفاوضات. فاعتبرنا ان هذا "اتفاق جنتلمان" وانتهى الموضوع. وجاء الفرنسيون في اليوم التالي وفد أسر الضحايا ووقعوا معنا أمام العالم اتفاق المبادئ العلني وانتهت القضية عند هذا الحد. ولكن فوجئنا الآن بأن الفرنسيين ينكرون وجود هذه الوثيقة أصلاً. قلنا لهم: ما هذا الكلام؟ إذا استمررتم في إنكار ذلك نعود الى بلادنا وتنتهي القصة المفاوضات، فقالوا لنا انهم سيحاربوننا في مسار برشلونة المتوسطي ومؤتمر "5 " 5" المؤتمر الأوروبي المتوسطي في تونس نهاية السنة وسنفرض عليكم عقوبات اقتصادية ولن نفرع العقوبات العسكرية الأوروبية على ليبيا. فابلغتهم انني افضل بقاء العقوبات على ليبيا، فبدل ان تذهب الفلوس الى السلاح تذهب الى التنمية، ولا يهمني بالتالي هذا الكلام. أنا مجرد شاهد مثل الصليب الأحمر، واي خرق للاتفاقية عليّ ان أبلّغ عنه، وانتم خالفتم هذا الاتفاق وعليّ ان ابلّغ عنكم. هذه المواضيع السياسية لا تهمني. أنا مجرد وسيط، انتم طلبتم مني ان اتوسط للوصول الى هذه الصفقة". وعن المفاوضات الحالية بين وفد مؤسسته وأسر الضحايا في باريس، قال: "أوقفنا التفاوض وقلت لهم: إما الاعتراف بهذه الوثيقة التي توصلنا اليها معكم وإما ان ننسحب من القضية التي كنا شهوداً عليها ونترك لكم الأمر لتدبير أموركم مع الحكومة الليبية. فقالوا اسر الضحايا اعطونا فرصة لكي نقول ان هناك وثيقة بعض بنودها مقبول وبعضها يحتاج الى نقاش أكثر. فتنازلاً مني ولكي اكون متعاوناً قلت لهم انني اقبل بذلك، اي نتفق على صيغة القول ان بعض بنود الوثيقة مقبول وجزء منها يحتاج الى مزيد من المشاورات. والقضية متوقفة عند هذا الحد".