اتهم سفير اميركي سابق قام بالتحقيق لحساب وكالة الاستخبارات المركزية سي آي ايه في تقرير عن شراء العراق يورانيوم من النيجر ادارة الرئيس جورج بوش بالتلاعب في معلومات الاستخبارات لتضخيم الخطرالذي يمثله الرئيس المخلوع صدام حسين. وشرح جوزيف ويلسون سفير واشنطن في الغابون 1992 - 1995 بالتفصيل في مقال نشره في صحيفة "نيويورك تايمز" امس دوره في التحقيق بشأن التقرير الذي ثبت في نهاية الأمر انه ملفق. واستشهدت واشنطن ولندن بهذا التقرير لدعم اتهاماتهما بأن صدام يحاول الحصول على اسلحة نووية ولتبرير غزوهما العراق في اذار مارس الماضي. وقال ويلسون: "بناء على خبرتي مع الادارة في الاشهر التي سبقت الحرب، لا يوجد امامي خيار يذكر سوى ان استنتج ان بعض معلومات الاستخبارات المتعلقة ببرنامج الاسلحة النووية العراقي شوهت لتضخيم التهديد العراقي". واضاف ويلسون الذي ساعد في توجيه سياسة مجلس الامن القومي بشأن افريقيا في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، انه كان "المبعوث السابق الذي لم يعلن اسمه"، والذي قالت أنباء صحافية انه سافر الى النيجر في شباط فبراير عام 2002 للتحقق من التقرير المتعلق بابرام صفقة اليورانيوم بين النيجروالعراق. وذكر ويلسون انه قضى اكثر من اسبوع في الاجتماع مع المسؤولين الحاليين والسابقين في حكومة النيجر وكذلك الاشخاص الذين لهم صلة بنشاط اليورانيوم، بناء على طلب الاستخبارات الاميركية التي كان من المقرر ان ترفع تقرير عما توصل اليه ويلسون الى نائب الرئيس ديك تشيني. وقال: "لم يستغرق الامر طويلاً لاستنتاج ان حدوث أي من تلك الصفقات أمر مشكوك فيه للغاية". واضاف انه قدم ما توصل اليه من نتائج بشكل مفصل الى الوكالة ووزارة الخارجية. لكنه قال انه في كانون الثاني يناير عام 2003: "كرر الرئيس بوش الاتهامات بشأن الجهود العراقية لشراء اليورانيوم من افريقيا، ولو كان الرئيس يشير الى النيجر فسيكون استنتاجه حينئذ غير مستند الى الحقائق كما فهمتها أنا". واشار الى انه لو كانت الادارة تجاهلت معلوماته "لأنها لا تناسب مفاهيم مسبقة معينة عن العراق، فحينئذ يمكن طرح حجة قانونية بأننا دخلنا الحرب بموجب حجج كاذبة". وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت خلال الاسابيع التي سبقت بدء الحرب ان التقرير المتعلق بوجود صفقة يورانيوم بين العراقوالنيجر ملفق. كما ان قوات التحالف لم تتوصل الى اكتشاف أسلحة دمار شامل في البلاد الى حد الآن.