دافع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في واشنطن عن قرار شن الحرب على العراق، مؤكدا ان التاريخ سينصفه حيال الانتقادات التي تتهم الولاياتالمتحدة وبريطانيا بتضخيم التهديد الذي حملهما على خوض الحرب. جاء ذلك خلال زيارة بلير القصيرة لواشنطن قبل توجهه إلى اليابان في مستهل جولة آسيوية للاستجمام من التعب الذي لحق به خلال الحرب على العراق. وأعرب بلير أول من أمس في خطاب استغرق إلقاؤه 40 دقيقة وصفق له وقوفاً اعضاء الكونغرس الأميركي، عن اقتناعه العميق بأن الولاياتالمتحدة وبريطانيا كانتا على حق بالقضاء على النظام العراقي. وقال "اعتقد وبكل يقين راسخ، بأننا كنا على حق، لو لم نقم بتلك الخطوة او ترددنا حيال هذا التهديد وتقاعسنا في ان نكون القدوة، فإن التاريخ لن يغفر لنا". واكد ايضا انه حتى لو ان التهديد بلجوء ارهابيين الى استخدام اسلحة دمار شامل لم يكن ملموسا، "فإننا دمرنا على الاقل مصدر خطر صدام حسين مسؤولا عن المذابح والمعاناة غير الانسانية. وانا على يقين بأن هذا التاريخ سينصفنا". ودعا ايضا الى التزام دائم في العراق، مؤكدا ان من الضروري عدم مغادرة هذا البلد "قبل انهاء العمل". وقال ان "انتهاء المعارك لا يعني ان العمل انتهى"، مذكرا بأن قوى الاحتلال وعدت بوضع العراق على طريق الديموقراطية والازدهار الاقتصادي. ودعا الولاياتالمتحدة بإلحاح الى أن لا تتخلى عن أوروبا، مطالبا إياها في المقابل ب"العمل معها"، وألا تبدي استبدادا في تعاملها مع الاوروبيين، معلنا تأييده اقامة شراكة "تقوم على الاقتناع وليس على اصدار الاوامر". وقال ان "كل تحالف كبير يبدأ بأميركا واوروبا. وعندما تكون اوروبا واميركا معا، يعمل الآخرون معهما". واشار الى ان البلدين اللذين عارضا الحرب على العراق، فرنسا والمانيا، تعهدا القيام بعمليات حفظ السلام في اماكن اخرى من العالم، الالمان في افغانستان، والفرنسيون في جمهورية الكونغو الديموقراطية. ودعا الاوروبيين الى "التصدي لموجة العداء لاميركا". وتطرق لعملية السلام في الشرق الأوسط واعتبر ان الانتصار الشامل على الارهاب ليس ممكنا من دون التوصل الى سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين. واضاف "ارغب في ان اقولها صراحة. لن يتم التغلب على الارهاب طالما لم يستتب السلام في الشرق الاوسط" بين اسرائيل والفلسطينيين. وقال "من الضروري الا نعرض ابدا امن اسرائيل للخطر". واضاف ان سقوط نظام صدام حسين يجب ان يكون "نقطة انطلاق لإعادة تنظيم الشرق الاوسط". وفي وقت لاحق اعلن بلير انه يتمسك باتهاماته حول محاولات شراء العراق اليورانيوم من افريقيا وقال في مؤتمر صحافي في ختام لقاء مع الرئيس جورج بوش "نعتقد بأن المعلومات البريطانية التي في حوزتنا، صحيحة. ونحن نتمسك بها". ورد بلير على الاتهامات بان "العلاقة بين العراقوالنيجر مختلقة برمتها"، مؤكدا "اننا على يقين" ان نظام بغداد اشترى 270 طنا من اليورانيوم من النيجر في الثمانينات. من جهته تملص بوش من الرد على سؤال عن الاشارة الخاطئة في خطابه حول "حالة الاتحاد" الى تهديد البرنامج النووي العراقي، مكتفيا بالقول انه يتحمل مسؤولية إرسال القوات الى الحرب على العراق. وخلص بوش الى القول ان الرئيس العراقي "كان تهديدا واتحمل مسؤولية الرد على هذا التهديد". واعتبرت الصحف البريطانية أمس ان بلير غيّر خلال زيارته لواشنطن، لهجته حيال أسلحة الدمار الشامل في العراق. وعنونت صحيفة "ديلي ميل" اليمينية، "بلير غيّر هدفه"، معتبرة في افتتاحيتها ان "بلير البهلوان البارع حاول ان يأخذ موقفا محايدا". ورأت صحيفة "ذي غادريان" في التبدل في موقف بلير "إقرارا فريدا بقابلية الخطأ"، مشددة على ان ذلك يشكل "تليينا كبيرا" و"تخفيفا" لموقف الحكومة من هذه المسألة. وعنونت صحيفة "انديبندنت" وسط اليسار "التاريخ سيحكم علي" مشيرة في افتتاحيتها الى انه كان ينبغي على بلير ان "يكون اكثر حزما" في خطابه امام مجلسي الكونغرس الاميركي وانه اظهر "ضعفا". تلاعب بوثائق الأسلحة من جهة أخرى ذكرت شبكة "إم.اس.ان.بي.اس" التلفزيونية ليل الخميس ان الموظف في مقر الرئاسة الأميركية الذي أصر على إدراج المعلومة الخاطئة عن مشتريات اليورانيوم العراقي من افريقيا في الخطاب الرئاسي عن حال الاتحاد هو روبرت جوزف العضو في المجلس الرئاسي للامن القومي الذي تتولى كوندوليزا رايس رئاسته ويساعد الرئيس في المسائل الأمنية. وخلال جلسة استماع الاربعاء امام لجنة مجلس الشيوخ للاستخبارات، شهد مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية ان روبرت جوزف اصر على إدراج فقرة في خطاب 28 كانون الثاني يناير تشير الى ان العراق سعى الى شراء 500 طن من اليورانيوم من النيجر، كما اضافت الشبكة. وعندما شككت وكالة الاستخبارات بالمعلومات وان الكميات المذكورة لا يمكن التحقق منها، وافق روبرت جوزف على سحبها. لكنه أصر عندئذ على القول انه اذا استند الرئيس الى تقرير للاستخبارات البريطانية، فمن الممكن الاحتفاظ بالمعلومات الصحيحة تقنيا. واضافت الشبكة ان جوزف مسؤول ايضا عن ادراج معلومة خاطئة في خطاب 28 كانون الثاني عن البرنامج النووي العراقي تتعلق بشراء انابيب من الالومنيوم.