أعلن وزير العدل المغربي محمد بوزوبع أن محاكمات المتهمين في هجمات الدار البيضاء ستبدأ في الواحد والعشرين من الشهر الجاري في محكمتي الاستئناف في الدار البيضاءوالرباط، وأنها ستقتصر على الملفات الجاهزة، في إشارة إلى استمرار التحقيقات الأمنية والقضائية مع المتهمين. وقال إن بلاده وجهت مذكرة إلى السلطات القضائية الاسبانية لتسليم متهمين هاربين، في إشارة إلى عبدالعزيز بنيعيش الذي اعتقل أخيراً في الجزيرة الخضراء جنوباسبانيا وأصر على محاكمته هناك، ومحمد التمسماني، اللذين تردد أن لهما علاقات مع الفرنسي روبير ريشار الذي تجري حوله اتصالات مغربية - فرنسية. ورجحت مصادر قضائية أن تقتصر المحاكمات في الفترة الأولى على الفصل بين الملفات في غضون استمرار التحقيقات. إلى ذلك، أعلن المدعي العام في محكمة الاستئناف في الرباط احالة 14 متهماً جديداً على قاضي التحقيق. وقال حسن العوفي إن المعتقلين متهمون بالإعداد لهجمات ارهابية جديدة ذات علاقة بالعمليات الإرهابية في الدار البيضاء. وأوضح أن المتهمين كانوا يخططون لسرقة متفجرات في منطقة أكادير على الساحل الأطلسي، وحاولوا صنع متفجرات تقليدية للقيام بأعمال تخريبية. وقال إن التحقيقات جارية لتفكيك شبكات على علاقة بالمتهمين الذين "خضعوا لتدريب شبه عسكري" لإعداد تلك الهجمات، ووجد في حوزتهم شرائط فيديو تحض على العنف بأشكال مختلفة. واللافت ان المتهمين في غالبيتهم عاطلون عن العمل أو يمتهنون حرفاً يدوية أو تجارة متنقلة، ومن بينهم طالبان في الجامعة، ويتحدرون من مدن مغربية عدة، ما يحمل على الاعتقاد بأن تلك الشبكات تغلغلت في مناطق مختلفة. وكان المدعي العام في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أشار مرات عدة إلى وجود مخططات لشن هجمات مماثلة لأحداث الدار البيضاء في مدن مراكش وفاس وأكادير والصويرة وطنجة وغيرها. إلى ذلك، تبحث السلطات عن خيوط في مقتل أحد رجال درك اختطف في نهاية الشهر الماضي في الدار البيضاء وعثر على جثته في بئر مهجورة. وترى الأوساط الأمنية بين مقتل الدركي الذي جرد من سلاحه وأحرقت سيارته وصدور فتاوى من أمراء "السلفية الجهادية" تحض على استخدام كل الوسائل للحصول على الأسلحة، مما يعيد إلى الأذهان قضية سرقة بنادق "كلاشنيكوف" من ثكنة في تازة، شرق البلاد، قبل بضعة أشهر، يعتقد بأنها كانت تستخدم لأهداف إرهابية.
