قال وزير العدل المغربي محمد بوزوبع ان كل المحاكمات التي تمت في البلاد ارتباطاً بالهجمات الارهابية في الدار البيضاء في 16 أيار مايو الماضي "مرت في أجواء مسؤولة وقانونية تحترم الضوابط القانونية وصون حقوق المتهمين". وأعلن ان أعداد المتهمين في تلك الحوادث بلغ حوالى 700 معتقل، سيمثلون أمام القضاء بداية من الاسبوع المقبل. لكن حقوقيين مغاربة طالبوا باحترام المواثيق الدولية في محاكمات المتهمين. وجاء في بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انها تطالب بإلغاء عقوبة الاعدام من كل القوانين المغربية والموافقة على البروتوكول الاختياري ذي العلاقة بالحقوق السياسية والمدنية المطالب بالغاء عقوبة الاعدام. وندد التنظيم غير الحكومي بالحكم باعدام عشرة متهمين ينتمسبون الى تيار "السلفية الجهادية" المتشدد أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الاسبوع الماضي. وقالت الجمعية ان هناك 74 حكماً بالاعدام في المغرب. وكانت الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان التي اجتمع وفد منها الى وزير العدل المغربي حضرت محاكمات المنتسبين لذلك التيار. وأعرب الوفد عن قلقه لأوضاع المعتقلين المرتبطين بالهجمات التي خلفت 44 قتيلاً. كما زار سجوناً مغربية لمعاينة الأوضاع. مطلوبون خطرون الى ذلك أعلنت السلطات المغربية انها بصدد البحث عن تسعة وصفتهم بأنهم "خطرون" ومتورطون في هجمات الدار البيضاء. ونشرت اسماءهم، كما حضت المواطنين على تقديم أي معلومات عنهم وعن أماكن اختفائهم. وواصلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء البحث في ملفات ستة متهمين يقودهم الشيخ أحمد رفيقي الملقب ب"أبي حذيفة" الذي سبق له أن زار افغانستان وينظر اليه بمثابة "شيخ الأفغان المغاربة". وطالب المدعي العام بأقصى العقوبات ضد المتهمين الذين قال انهم كانوا يعتزمون شن هجمات "لولا اعتقالهم قبل تنفيذها". كما ارجأت المحكمة البت في ملف خلية المتهم ميلودي زكريا الذي يتزعم تنظيم "الصراط المستقيم" برفقة متهمين آخرين الى مطلع الاسبوع المقبل.